حثت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، دول العالم على بذل جهود عالمية لحماية الإنفاق الاجتماعي، ودعت إلى تخفيف عبء الديون وإعادة الهيكلة لتمكين البلدان من التعافي من جائحة كورونا، مشيرة إلى أنه يوجد دولة واحدة من بين كل ثماني دول تنفق على الديون أكثر مما تنفقه على الخدمات الاجتماعية.
ووفقا لتقرير جديد صادر عن المنظمة بعنوان: “كوفيد-19 وأزمة الديون التي تلوح في الأفق”، فإنه في عام 2019، أنفقت 25 دولة تعاني من الفقر، نسبة أعلى من الإنفاق الحكومي على خدمات الديون مقارنة بالتعليم والصحة والحماية الاجتماعية مجتمعة.
وسلط التقرير الضوء على البلدان المعرضة للخطر ذات المستويات المرتفعة من الفقر وتلك الأقل احتمالا للاستفادة من سياسة تجميد الديون الخاصة بمجموعة العشرين والتي تم الاتفاق عليها في أبريل الماضي لتخفيف أزمة كورونا.
ورغم أن دولة واحدة فقط من كل ثلاثة دول مؤهلة شاركت في المبادرة، يقرّ تقرير “يونيسيف” بأن ذلك ساعد في الحفاظ على الإنفاق على الصحة والحماية الاجتماعية في 46 دولة مشاركة.
وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف هنرييتا فور: “إن الجائحة تسببت في كارثة تعليمية عالمية تحتاج بشدة إلى معالجتها لتجنّب تحوّل جيل كوفيد-19 إلى جيل ضائع، فقد أحدثت كورونا انكماشا في ميزانيات التعليم في وقت تحتاج فيه البلدان إلى الاستثمار في تحسين المدارس وأنظمة التعليم”.
وشددت “هنرييتا فور” على أن “التخفيف الشامل للديون وإعادة الهيكلة أمر ضروري لضمان الانتعاش الشامل والمستدام حتى لا يتحمل الأطفال العبء المزدوج المتمثل في تقليص الخدمات الاجتماعية الآن وزيادة الديون في المستقبل”.
