لبنان| المصارف تحمل السياسة الحكومية مسؤولية الإنهيار الإقتصادي

هاجمت “جمعية المصارف لبنان” السلطة السياسية، مؤكدة أنها هي من تتحمل مسؤولية الانهيار نتيجة سياستها الخاطئة وليس المصارف الخاصة ، وقالت الجمعية في بيان لها ، “إنه هالها الحملة التي يتعرّض لها القطاع المصرفي، والتي أصبحت كقميص عثمان، يلجأ إليها معظم أهل السياسة عند اشتداد الأزمة عليهم، فيما يفعلون، ويعتبرون أنهم يقدّمون ما يُغني عن إظهار الحقيقة وكشف أسباب ما حلّ ويحلّ بالبلاد” ، وذكرت الجمعية في بيان أنه “ليست المصارف هي التي كانت تتعمّد، في كل بيان وزاري منذ قرابة ثلاثين عاماً حتى تاريخه، التأكيد على تثبيت سعر العملة الوطنية، ولا هي مَن كان يحثّ الدولة على الاستدانة المتنامية من الأموال المودعة في المصرف المركزي، ولا هي مَن كان يصدر قرارات وقوانين سلفات الخزينة التي لم نشهد يوماً إعادتها إلى الحساب المركزي، ولا هي مَن كان يحدّد أطر سياسات الدعم ولا الإنفاق على قطاع الطاقة، كما على سواه من القطاعات، ولا هي مَن أعاق ويعيق إصدار قوانين “الكابيتال كونترول”. ولا هي مَن كان يقرّر إصدار سندات اليوروبوندز” ، وأكدت الجمعية أنه “بفضل المصارف، تمكّنت الدولة من توفير الرواتب لكامل فئات القطاع العام، فالمصارف هي الجهة التي كانت تسدّد أعلى نسبة من التحصيل الضريبي لمصلحة الخزينة العامة سنويّاً، وهي مَن حفظ للبنان حضوره وسمعته الدولية وأشارت إلى أنه من الغرابة بمكان أن يعمل أهل السياسة جاهدين على دعوة العالم إلى مقاطعة المصارف اللبنانية ومحاصرتها وكأنها تسعى إلى قطع شريان التواصل المالي بين لبنان والعالم، ما يشكّل خطراً فعلياً على مصالح لبنان واللبنانيّين ، وتابعت: “فليست المصارف هي مَن رسم سياسات الهدر وأقـرّ السياسات الضريبية والجمركية غير المسؤولة، ولا هي مَن أصدر قرارات التوظيف العشوائي في الدولة، ولا هي مَن راكم العجز في ميزان المدفوعات، ولا مَن حجب الرؤية الإقتصادية والتخطيط السليم عن الدولة، ولا هي مَن نظّم وأدار واستفاد من التهريب المكثّف للسلع المدعومة على حساب لقمة المواطنين المحتاجين” ، ورأت أن تحميل المصارف عبء الانهيار تجنٍّ محض، قائلة “فلقد انتفع المقيمون والمغتربون من الفوائد التي تقاضتها هي جرّاء توظيف الأموال في سندات الخزينة، علماً أن الاحتياطيات المصرفية كانت دوماً تحترم المعايير المحاسبية الدولية، كما أن أرباحها قاربت 10% من أموالها الخاصة، وهي تبقى النسبة الأقل في المنطقة العربية ولا تتخطّى ما يقارب 1% من الموجودات”.