أقام مواطن بحريني دعوى قضائية طالب فيها بطرد العمالة الأجنبية، أصحاب التأشيرات المرنة، من مدينة المنامة، مستندا في دعواه إلى أنه يعمل ويعيش في منطقة المنامة ويسكنها العديد من العمالة الآسيوية.
ورفضت المحكمة دعواه التي طالب فيها إلزام هيئة تنظيم سوق العمل نقل كل العمالة الأجنبية أصحاب التأشيرات المرنة من منطقة المنامة، وتأمين أطباء لأجراء فحص كورونا بشكل يومي عليهم، وإلزام الهيئة دفع مبلغ 1000 دينار له كتعويض مؤقت.
وأكدت في حيثيات الحكم أنه لا بد أن تكون للمدعي مصلحة شخصية ومباشرة معتبرة قانونًا حتى يتسنى له اللجوء إلى القضاء بطلب الحماية القضائية ودفع التعدي على حقه القانوني الذي تعرض للاعتداء عليه، بينما خلت أوراق الدعوى التي قدمها من بيان شيء من ذلك؛ إذ لم تُقدم المستندات الدالة على مصلحته الشخصية والمباشرة ومركزه القانوني الذاتي الذي اعتدي عليه، حيث ينتفي في النهاية شرط المصلحة الذي يبرر اللجوء إلى القضاء ورفع الدعوى، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة.
