طالبت الحكومة البحرينية الجهات المختصة بإتخاذ التدابير الصارمة ضد الشركات التي تتلاعب بحقوق العمال في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة بسبب جائحة كورونا، بعد اتخاذ إجراءات تهدف للمحافظة على حقوق العمال بصفة عامة والبحرينيين بصفة خاصة.
وأوضحت أن تلك الإجراءات تتلخص في الدعم المالي لأكثر من 11 ألف منشأة في الفترة الأولى باستفادة 90 ألف بحريني من دعم الأجور بنسبة 100%، ودعم 58 ألف بحريني في الفترة الثانية بنسبة 50%، في حين بلغت الشكاوى العمالية 105 شكاوى من أبريل حتى أكتوبر 2020 بنسبة 1%.
وبينت الحكومة أنه تمت معالجة الشكاوى المرصودة وتسوية 68 شكوى واتخاذ إجراءات أخرى للمتبقي من الشكاوى، وإدراج 26 منشأة في قائمة المتابعة، في حين لا تزال 7 منشآت قيد المتابعة للتأكد من التزامها وإزالة كافة المخالفات المترتبة عليها.
كما تم تنظيم 376 زيارة تفتيشية للتأكد من الالتزام بدفع الأجور، حيث ضمنت المنشآت 2724 بحرينياً و7041 أجنبياً، إلى جانب الرد على أكثر من 9180 استفساراً بشأن الدعم الحكومي للأجور.
