قام العشرات من أهالي جزيرة الوراق بتنظيم وقفة احتجاجية،اعتراضاً على إغلاق الوحدة الصحية الخاصة بالجزيرة، وأقاموا اجتماعاً حضره عدد من شيوخ وقيادات الأهالي لإعادة إحياء مجلس عائلات جزيرة الوراق.
و كانت الوحدة الصحية قد أعلنت إغلاقها -للصيانة- في يوم 20 أكتوبر الماضي دون الإعلان عن موعد لعودة العمل بها، ليُفاجأ الأهالي بعدها بأيام بنقل الأدوات والأجهزة الطبية خارج الجزيرة.
ويأتي ذلك بالتزامن مع مرور عام على إغلاق مكتب البريد داخل الجزيرة، مما تسبب في زيادة معاناة أهالي الجزيرة خاصة كبار السن، لاضطرارهم الانتقال خارج الجزيرة للحصول على معاشاتهم.
كما أن هناك أنباء تفيد بنية إغلاق المدرسة الابتدائية والإعدادية الموجودة بالجزيرة بدايةً من الفصل الدراسي الثاني، وتوزيع الطلاب على مدارس أخرى في محيط الجزيرة.
ويخشى الأهالي من إغلاق المدرسة لزيادة مشقة الدراسة على أبنائهم، وربما تكون تلك رابع الخدمات الحكومية التي يُحرم منها أهالي الجزيرة خلال عام عقب إغلاق مكتب البريد ونقطة الشرطة والوحدة الصحية، ليتبقى للأهالي فقط محطة المياه والمعديات التي يخشون أن يُحرموا منها خلال الفترة المقبلة.
يعتبر العديد من أهالي الجزيرة هذه الإجراءات من ضمن التدابير التي تسعى الحكومة بها لتهجير أهالي الجزيرة عن طريق إغلاق جميع الخدمات في الجزيرة، و ذلك بجانب تضييق الحصار الأمني على المعديات المخصصة للعبور إلى الجزيرة، ليصل الحد إلى عدم السماح سوى بنقل الطعام فقط داخل الجزيرة خلال هذا الأسبوع.
و في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة عن مشروع لتطوير جزيرة الوراق تحت مسمى «مدينة الوراق الجديدة» و الذي ستتضمن 18 برج سكني ، يتسائل أهالي الوراق الذين يعملون – غالباً – بالزراعة إذا ما كان ذلك هو عين التعدي على الأراضي الزراعية الذي تجرمه الدولة إلى حد إرسال المخالفين أحياناً للنيابة العسكرية ، و يتسائلون إذا ما كانت الدولة لا تنظر بعين واحدة للأراضي الزراعية خصوصاً إذا ما كانت الأرباح ستعود إلى يدها لا إلى الملكيات الخاصة.
