كشف تقرير جديد صادر عن الاتحاد الدولي للنقابات، عن استغلال فاضح للعمال الفلسطينيين الذين يعملون داخل دولة الاحتلال وفي المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية على الأراضي الفلسطينية.
وجاء في التقرير الذي حمل عنوان: “حقوق العمال في الأزمات – العمال الفلسطينيون في دولة الاحتلال والمستوطنات”، أنه حان الوقت لوضع حد لاستغلال العمال الفلسطينيين.
ويكشف التقرير حقيقة معاناة العمال الفلسطينيين المتمثلة في انخفاض الأجور، وسوء الصحة والسلامة المهنية، والإذلال عند المعابر الحدودية لدخول دولة الاحتلال، والفجوات في الحماية الاجتماعية، ونظام سماسرة العمل القمعي الذي لا يزال العديد من العمال مجبرين على استخدامه.
وطالب الاتحاد الدولي لنقابات العمال في تقريره، بالقضاء على نظام السماسرة وضمان إرساء نظام شفاف للتعاقدات، وباحترام مبادرة حماية العمال، وضمان الحفاظ على السلامة المهنية، ووضع حد أدنى مناسب للأجور، وحد أقصى لساعات العمل، وتوفير الحماية الاجتماعية.
وأوصى التقرير، أنه من الضروري تحويل استقطاعات استحقاقات الأجور التي يحصل عليها العمال الفلسطينيون في دولة الاحتلال بشكل عاجل إلى العمال الفلسطينيين، ودعا الى إسناد مراجعة استحقاقات الأجور إلى شركة دولية لتحديد قيمة المبلغ المستحق للعمال.
وجدد الاتحاد الدولي للنقابات إدانته لعدم شرعية الاحتلال الاسرائيلي والمستوطنات في فلسطين المحتلة، ودعا المجتمع الدولي إلى دعم الجهود للدفاع عن حل الدولتين.
