نظم عمال ومعلون في إيران سلسلة مظاهرات ووقفات احتجاجية في أنحاء البلاد للمطالبة بتحسين أوضاعهم والحصول على مستحقاتهم ، وخلال مطلع الأسبوع الحالي، في طهران تدفق أساتذة المعاهد العليا من أنحاء البلاد أمام مقر محكمة القضاء الإداري، حيث نظموا وقفة احتجاجية رفضا لإلغاء سنوات خدمتهم ، وحمل المحتجون لافتات كتب عليها “حذف سنوات الخدمة لخريجي المعهد التمهيدي ظلم واضطهاد واضح لهذه الطبقة المثقفة والكادحة” ، كما هتفوا “يا معلم ارفع صوتك.. واطلب حقك.. ولن نقبل المذلة.. سنأخذ حقوقنا”، بحسب ما أفادت تقارير لشبكة أنصار مجاهدي خلق المعارضة واعترض آلاف المعلمين الإيرانيين على صدور حكم قضائي في سبتمبر 2020، يتجاهل بعض سنوات خدمتهم في التدريس بالمدارس الحكومية ، وأبدى المحتجون اعتراضا كبيرا بسبب بطلان الحكم القضائي الصادر عام 2009، بأحقيتهم في احتساب عدد من سنوات الخدمة كمعلمين في المدارس الإيرانية ، ويرى مراقبون للشأن الإيراني، أن هذه الأزمة ظهرت بسبب نزاع قانوني بين صندوق التقاعد وهؤلاء المعلمين، وتعود سنوات الخدمة التي يشيرون إليها إلى أعوام مضت عندما كان هناك نظام توظيف آخر ، ويحتج المعلمون مرارا في إيران على تدني رواتبهم الشهرية في ظل ارتفاع النفقات المعیشیة مع تزايد التضخم السلعي الذي أدى إلى تراجع القوة الشرائية للعملة المحلية ، وبسبب تدني الأجور، يضطر غالبية المعلمين في إيران إلى مزاولة وظائف أخرى لتحسين الدخل مثل العمل على سيارات الأجرة. وفي خرمشهر بمحافظة خوزستان جنوب غربي إيران نظم عمال البلدية وقفة احتجاجية للمطالبة بمتأخراتهم المالية، وهو الأمر الذي تكرر أيضا في شركة ليدوما التي تظاهر عمالها للمطالبة بزيادة رواتبهم ، كما تظاهر عمال بلدية بندر لنكة بمحافظة هرمزكان احتجاجا على عدم استلام رواتبهم منذ 6 أشهر ، وخلال العامين الماضيين تتجدد بين الحين والآخر الاحتجاجات في إيران للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية والتنديد باستنزاف موارد البلاد في صراعات خارجية.
