نظرت اليوم محكمة القضاء الإداري بالفيوم الدعوي التي أقامها أحد المحامين للمطالبة بدعم نقدي تقدمة نقابة المحامين لاعضائها لمواجهة كساد العمل في ظل أزمة كورونا
وجاءت الدعوى بعد أن تقدم أحمد عزت المحامي بطلب لنقيب المحامين الحالي.
حيث قال عزت عبر صفحته علي فيس بوك ” قمت بتاريخ 9 أبريل 2020 بنشر مقال قانوني
قدمت فيه شرح دستوري و قانوني عن أن نقابة المحامين ملزمة دستوريا وقانونيا بدعم المحامين ماليا .
و كان ذلك على اثر تملص النقابة و التزامها الصمت بعدم اتخاذ اي تدابير و تعليمات للحفاظ على مصالح المحامين و مكانتهم في ظل مجابهة هذه الأزمة، و أمام مواصلة النقابة اهتمامها بصراعات لا ترتقي بمكانة المحاماة و لا تدعم المحامين .
فقد قمت بتاريخ 23 أبريل 2020 برفع دعوى أمام القضاء الاداري بالفيوم للمطالبة بدعم نقدي لمواجهة كساد العمل في ظل أزمة كورونا … بعد أن تقدمت بطلب للنقيب الحالي.
ولكن و إن كانت هذه الدعوى في ظاهرها مطالبة بدعم مالي ، لكنها في باطنها دعوة لكي يلتزم مجلس النقابة الحالي بمهامه المنوطة به بموجب الدستور و قانون المحاماة …
و إن الوضع اليوم يستوجب التغيير الجذري … و نحن يجب أن نسعى إلى تفعيل مبادرة جديدة تنهض بمهنة المحاماة في مصر”
هذا وقد قررت محكمة القضاء الاداري بالفيوم حجز القضية للنطق بالحكم
