بعد أن أجلت المحكمة الاقتصادية بالاسماعيلية في جلسة الأحد الماضي النطق بالحكم بشأن التعويض عن الخسائر التي تسبب فيها جنوح السفينة “إيفر جيفن” إلى 4 يوليو، بناء على طلب ممثلي الجانبين لمزيد من الوقت للتوصل إلى تسوية.
أعلن محامي ملاك السفينه “إيفر جيفن” انه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي مع الهيئة العامة لقناة السويس بشأن التعويضات المطلوبة للإفراج عن ناقلة الحاويات العملاقة المحتجزة منذ ابريل الماضي
ومن جانبها، أعلنت هيئة قناة السويس في وقت سابق هذا الأسبوع أنها تلقت عرضا بتعويض “مناسب” من شركة “شوي كيسن” المالكة للسفينة، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل أو قيمة التعويض.
وتعود الأحداث إلى نهاية مارس من هذا العام عندما تم تعطيل الملاحة في قناة السويس لمدة 6 أيام بسبب جنوح السفينة “إيفر جيفن” مما تسبب في خسائر مادية ضخمة تكبدتها البلاد
أوضح محام إيفر جيفن أن ترتيبات الإفراج عن السفينة ستتم بمجرد الانتهاء من الإجراءات الرسمية. وأضاف أن اتفاق التسوية يتضمن الإفراج عن 18 ألف حاوية على متنها و26 من أفراد الطاقم
وفي السياق ذاته كانت الهيئة العامة لقناة السويس قد وافقت على تخفيض التعويض المطلوب من مالكي السفينة من 916 مليون دولار إلى 550 مليون دولار، ولكن الشركات المؤمنة على السفينة تطالب بسداد تعويضات تصل إلى 150 مليون دولار فقط.