اجتمع أمس المجلس القومي للأجور برئاسة وزيرة التخطيط هالة السعيد وقد نتج عن هذا الاجتماع قرار برفع الحد الأدني لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 2400 جنيه بدلا من 2000 جنيه
وحسب ما اعلنه وزير القوى العاملة محمد سعفان إن الشركات ستبدأ في صرف العلاوات الجديدة اعتبارا من بداية العام المالي 2022/2021،
مما سيفرض على شركات القطاع الخاص زيادة أجور نحو 12.6 مليون عامل في القطاع
كما وضع المجلس حدا أدنى للعلاوات الدورية لموظفي القطاع الخاص بما يعادل 7% من الأجر الأساسي
وفي السياق ذاته قد أمهل المجلس القومي للأجور الشركات حتى أكتوبر المقبل للتقدم بشكواها للجنة الشكاوى التابعة له في حال تمكنهم من إثبات عدم قدرتهم على تحمل التكلفة الإضافية ليتم استثنائهم من دفع الحد الأدنى للأجور
بينما قد أعلن خالد الفقي عضو المجلس القومي للأجور ورئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية ان قرارات المجلس عادة غير ملزمة قانونا، لكن هذا القرار سيتبعه قرار وزاري آخر واجب النفاذ يجعل الحد الأدنى للأجور ملزما لأصحاب الأعمال غير المعفيين ؛ بينما لم يتضح بعد كيفية معاقبة الشركات حال عدم امتثالها بدفع الحد الأدنى للأجور للعاملين لديها.
