حذر نيكولاس شميت مفوض الاتحاد الأوروبي للوظائف والحقوق الاجتماعية، من أزمة محتملة قد تعصف بأوروبا بعد جائحة كورونا.
وأشار بأن هناك حاجة إلى وضع سياسة لضمان عدم الانزلاق إلى أزمة اجتماعية جديدة بعد الوبا، ويعتزم تطبيق خطة عمل لأوروبا أكثر اجتماعية.
وتهدف الخطة إلى ضمان تنفيذ ما يسمى بركيزة الحقوق الاجتماعية، التي أطلقتها المفوضية الأوروبية عام 2017، في أوروبا، وتسعى المبادرة إلى تقديم حقوق اجتماعية جديدة وتحسين الحقوق الاجتماعية الحالية للناس في جميع أنحاء أوروبا.
كما تشتمل المبادرة على مبادئ مختلفة بشأن الحد الأدنى من المعايير المشتركة، بما في ذلك الأجور العادلة، والمساعدة في حالة البطالة، والرعاية الصحية أوالرعاية طويلة الأجل.
وأعربت المفوضية الأوروبية عن رغبتها في زيادة معدل التوظيف في الاتحاد الأوروبي بما لا يقل عن 78 في بالمئة، بحلول عام 2030.
وهذا من شأنه أن يمثل زيادة بنسبة خمس نقاط مئوية، بعد توظيف 73.1 في بالمئة، من الأشخاص الذين تراوح أعمارهم بين 20 و64 عاما عام 2019. وجاءت استراتيجية المفوضية بعد ارتفاع معدل البطالة خلال جائحة كورونا.
وفي إطار استراتيجيتها، قالت المفوضية إن على أوروبا السعي على الأقل لسد فجوة التوظيف بين الجنسين مقارنة بعام 2019، وخلال الربع الثالث من عام 2020 تم توظيف 78.3 بالمئة من الرجال، مقارنة بـ66.6 بالمئة من النساء، وقد عمقت جائحة كورونا من الانقسام، حيث تضررت النساء من عمليات التسريح عن العمل أكثر من الرجال.
وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي، إن مبيعات التجزئة في دول منطقة اليورو تراجعت 5.9 بالمئة، في يناير على أساس شهري و6.4 بالمئة على أساس سنوي.
وبلغ معدل البطالة 8.1 بالمئة، في يناير دون تغيير عن ديسمبر، وإجمالا، ارتفع عدد العاطلين عن العمل إلى 13.28 مليون.
وقبل عام، بلغ المعدل 7.4 بالمئة، ولم يرتفع المعدل على نحو حاد خلال الجائحة، بسبب برامج لدعم الوظائف أبقت على توظيف العمالة حتى حين كانت الشركات مغلقة.
