جمال عيد لموقع “جهود”:
الحكومة ليس لديها خطة واضحة للنهوض بشركات قطاع الأعمال.
عمليات تصفية شركات قطاع الأعمال بها الكثير من الشبهات.
التصفيات تتم لصالح رجال أعمال بعينهم.
مصير عمال “التوحيد والنور” الشارع”.
جمال عثمان، نقابي وأمين العمال بحزب الكرامة، معروف بمواقفه القوية في القضايا العمالية. حول خطة الحكومة لتطوير شركات قطاع الأعمال، ومصير عمال التوحيد والنور، كان لنا معه هذا الحوار…
ما هي خطة الحكومة لقطاع الأعمال في الفترة القادمة؟
ليس للحكومة خطة واضحة المعالم، فلو كانت الحكومة جادة فيما تصرح به لعملت على تطوير كيانات معينة بخطة واضحة، فلم يتحدثوا سوى عن الغزل والنسيج، والحديث لم يكتمل من الأساس. وهذا دليل قاطع على أنه لا توجد رؤية واضحة لعمل الحكومة في قطاع الأعمال. الحديث الدائم عن الشركات التي تخسر، وأنها عبء على الدولة والخزانة العامة، لتَصدُر بعد ذلك القرارات بتصفيتها.
هل يوجد وسيلة لإصلاح هذه الشركات بدلا من خصخصتها؟
هناك وسائل عديدة مثل دعم الحكومة لهذه الكيانات في قطاع الأعمال، وضخ استثمارات بها، والعمل على تطويرها، وأن توكلها إلى إدارات تديرها بالشكل الأمثل الذي يليق بحجم تلك الكيانات، إلا أن الحكومة قلبت الطاولة على الجميع عندما وجدت اعتراض من العمال على الخصخصة، انتقلت إلى ما يسمى بالتصفية، وهي أشد خطرا من الخصخصة.. فعندما كنا نعترض على الخصخصة كان مجمل الإعتراض يتمحور حول سيطرة رأس المال، والمال المشبوه، والاحتكار، أما التصفية تعني نهاية تلك الكيانات من الأساس، فلا هي تعمل بيد العمال في قطاع الأعمال، ولا هي تعمل من قبل مستثمرين.
كيف يواجه العمال هذه الخصخصة؟
كان للعمال مواقف تاريخية لا ينساها أحد، فقد تصدوا بالفعل للخصخصة ونجحوا في إيقافها، ولكن لم تتوفر الظروف لكل العمال في القطاعات المختلفة في أنحاء الجمهورية لينجحوا مثل غيرهم في وقف عمليات الخصخصة. الأمثلة على ذلك عديدة، آخرها وقف تصفية مصنع “الدلتا للأسمدة”، فقد كان للعمال إصرار غير عادي وعزيمة قوية لتشغيل المصنع وتطويره، فصدر قرار بوقف تصفية المصنع، هذا فضلا عن مقاومة العمال للخصخصة، ووقف قرار خصخصة الكثير من المصانع، مثل “طنطا للكتان، وغزل شبين، والعربية للتجارة، وعمر أفندي… وغيرهم، الكثير من الشركات عادت بأيدي العمال ومقاومتهم. العمال قادرين حال توفر لهم القيادة الحكيمة في نقابتهم الحقيقة، وليست نقابات معينة من جهات أمنية.
هل هناك شخصيات من رجال الأعمال وراء عمليات التصفيات من أجل التربح؟
بكل تأكيد، وهي شخصيات معروفة، وهناك كيانات بالكامل توجه لرجال أعمال بعينهم، والمثال حي الآن في الحديد والصلب، فتصفية هذا المصنع العملاق وسقوط هذا الكيان الضخم لم يكن إلا لرجال أعمال الكل يعرفهم.
هل توجد شبهات فساد في عملية التصفية؟
نعم هناك شبهات كثيرة في عمليات التصفية، والمثال واضح وصريح وفج في “القومية للأسمنت” فاليوم لا يوجد شيء واحد يقيم قبل بيعه أو يباع بقيمته الحقيقة في القومية للأسمنت، فالأمر متروك إلى اللجنة والمصفي الذي يتخذ ما يشاء من قرارات ويوافق ويرفض كما يحلو له دون رقيب ولا حسيب. فهناك شركات استمرت عمليات تصفيتها لأكثر من 7 سنوات، مثل شركة ألترامكو، وغيرها، وتقارير المركزي للمحاسبات يوضح ذلك جليا.
كيف تنظر إلى تصفية ومصادرة فروع محلات التوحيد والنور؟
كلنا أسف وأسى كنقابين وعمال، لأن مصير هؤلاء العمال “الشارع” وبدون معاش بعد صدور قانون 48 لسنة 2019 الذي يمنع التسوية، والخروج على المعاش المبكر وكذلك الاستقالة، ولا يقدم للعامل معاش إلا بحلول سن الستين، وهو يخالف العقد المبرم بين العامل والتأمينات بأنه عندما يتم 20 عاما في التأمينات من حقه أن يسوي حالته أو يستقيل أو يخرج ويتقاضى معاش أيًا كانت قيمته. فنحن لا يعنينا صاحب الكيان ومشاكله مع الدولة، إنما نعتني بالعمال، فكان أولى أن يدار هذا الكيان بدلا من زيادة معدلات البطالة، وللأسف هذا المصير يطول كل عمال الحديد والصلب والقومية للأسمنت.
