صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أجتمع اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور السيد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.
ووفق تصريحات المتحدث الرسمي للرئاسة فإن الاجتماع قد تناول “مراجعة الأداء المالي الذي تحقق عن العام المالي 2020/2021” أوضح خلاله وزير المالية أن الحكومة قد نجحت في زيادة إيرادات الدولة بقيمة 119 مليار جنيه بمعدل نمو 12,2%، إلى جانب نمو المصروفات بمعدل 9%، فضلاً عن تحقيق فائض أولي في الموازنة حوالي 93,1 مليار جنيه بنسبة 1,4% من الناتج المحلي، مع خفض العجز الكلي من 8% إلى 7,4%.
كما تراجع الدين المحلي في مصر من 108% خلال عام 2016/2017 إلى 90,6% بنهاية العام المالي 2020/2021، بعد تحول الحكومة إلى نظام الديون طويلة الأجل حيث تم إطالة عمر الدين من أقل من 1,3 عام قبل يونيو 2017 إلى 3,45 عام في يونيو 2021، كما تم خفض تكلفة خدمة الدين من 40% من إجمالي المصروفات خلال العام المالي 2019/2020 إلى 36% خلال 2020/2021، مع استهداف الوصول إلى 31,5 من إجمالي المصروفات خلال العام المالي الحالي 2021/2022.
كما أشار معيط إلى وصول إجمالي الاستثمار العام خلال موازنة العام المالي الحالي 2021/2022 إلى حوالي 358,1 مليار جنيه، وذلك نتيجة زيادة الاستثمارات الممولة من جانب الخزانة العامة بمعدل يصل إلى نحو 28% مقارنةً بالعام المالي الماضي 2020/2021، والذي وصلت فيه بدورها إجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة إلى 289 مليار جنيه وبنسبة نمو سنوي أكثر من 50,5%.
كما تم تناول مستجدات تطوير المنظومة الضريبية، بما فيها مشروع الفاتورة الضريبية الإليكترونية، والإقرارات الضريبية الإلكترونية، إلى جانب ميكنة إجراءات العمل الضريبية الرئيسية، وكذلك مشروع الإيصالات الإلكترونية. كما تم عرض محاور الخطة المستقبلية للاستمرار في تطوير المنظومة الضريبية، وأهمها المحور التشريعي، ومحور التحول الرقمي، ومحور مكافحة التهرب، ومحور تسوية النزاعات الضريبية، ومحور البنية التحتية والمقرات، وكذا محور تنمية القدرات البشرية.
