تلقى عمال شركة لورد عقوبات قاسية عقب قرار عودتهم إلى العمل حيث أن الشركة وقعت عقوبات تأديبية كنتيجة للتحقيقات التي أجرتها أغسطس الماضي.
ووجهت الشركة عدد من التهم للعمال أبرزها : الإضراب غير المشروع عن العمل , التحريض على الإضراب غير المشروع والاساءة المتعمدة للشركة والتسبب في أضرار بالغة مادية وأدبية.
كما وقعت شركة لورد عقوبات قاسية أيضا على العمال حيث تم خصم 5 أيام مع إنذار بالفصل لـ39 عامل و خصم لمدة تتراوح بين 3-5 أيام لـ34 عامل.
جدير بالذكر أن الإدارة سبق وأن أجبرت 10 عمال على الاستقالة بالإضافة لإنهاء تعاقد 64 عامل وذلك على خلفية دخول العاملون في إضراب عن العمل في السادس والعشرين من أغسطس.
و جاءت هذه القرارات من الشركة بعد مطالبات العمال بتعديل الحد الأدنى للأجور على ألا تقل عن 2400 جنيه تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية , تثبيت العمالة المؤقتة وتعديل العقود السنوية إلى عقود عمل دائمة حيث تشكل العمالة المؤقتة النسبة الغالبة في العاملين حيث أن هناك من العاملين من أمضوا عشرة سنوات أو يزيد بعقود عمل مؤقتة دون تثبيت , صرف أرباح سنوية مجمعة بدلا من صرفها شهريا, زيادة بدل الورادي حيث يبلغ حاليا 5 جنيهات للوردية الصباحية و10 جنيهات للوردية الليلة.
ورفضت إدارة الشركة مجرد التفاوض حول مطالب العمال أو حتى الجلوس مع العمال الذين لجؤوا لمكتب العمل وعقب انحياز القوى العاملة لصاحب العمل استأنفت الشركة تعسفها مع العمال وهددتهم باغلاق المصانع وإيقاف خطوط الإنتاج .
وحتى الأن مازال الجميع يجهل متى تنتهي إدارة شركة لورد من أعمال ترهيب و تخويف و تهديد العمال؟ متى تستجيب إدارة الشركة طلبات العمال لتعديل الأجور تنفيذا لقرارات رئيس الجمهورية؟ متى يحصل عمال شركة لورد على حقوقهم ؟
