جاء في بيان صادر عن مجلس سلامة العمال وأمن العمل التركي أنه توفي 174 عاملًا في أغسطس منهم 7 سيدات في قطاعات الزراعة والتجارة والصحة، و16 لاجئًا, ليكون إجمالي من فقدوا حياتهم خلال الـ8 شهور الماضية 1494 عاملا.
و أشار البيان إلى أن أغلب الوفيات بين العمال كانت في مجالات الزراعة و بناء الطرق و الصحة و الأمن والتجارة والطاقة والأعمال العامة والتعدين والنسيج وأعمال السفن والكيمياء والأعمال الخشبية، حيث لقى 37 عاملا في مجال الزراعة مصرعهم بينما شهد مجال البناء تقريبا حالة وفاة يوميا.
و أضاف البيان إلى أنه لقى 5 عمال نقابيون يعملون في التعليم و الصناعات المعدنية حتفهم في أغسطس و جاءت أكثر أسباب الوفاة شيوعا حوادث المرور وفيروس كورونا والدهس والأزمات القلبية والسقوط من الارتفاعات والصدمات الكهربائية والتسمم والاختناق وأعمال العنف والانتحار.
كما سجل البيان وفاة 11 طفلًا، و44 عجوزًا أثناء العمل، كما سجلت إسطنبول وحدها أكثر وفيات بين العمال خلال شهر أغسطس، حيث شهدت 18 حالة وفاة، بينما سجلت أنطاليا وأزمير وقهرمان مرعش 10 حالات، و9 حالات في غازي عنتاب.
وترتفع في تركيا جرائم العمل بشكل كبير في ظل غياب معايير السلامة المهنية التي تنص عليها القوانين الدولية, حيث أصدر مجلس سلامة العمال أيضا في يناير الماضي بيانا يفيد بعدد العمال الذين لقوا حتفهم خلال 8 سنوات بلغ 15 ألفًا و213 عاملًا، منهم 1235 في 2013، و 1886 في 2014، و 1730 في 2015، و1970 في 2016، و2006 في 2017، و 1923 في 2018، و 1736 في 2019، و 2427 عام 2020 .
يذكر أن معدلات البطالة المرتفعة في تركيا هي السبب في إقبال العمال على العمل بوظائف تغيب عنها السلامة المهنية, كما كشفت وزارة العمل و الضمان الاجتماعي التركية عن إهدار الشركات في البلاد حقوق 86% من العمال من خلال منعهم من الانضمام لنقابات تكون مسؤولة عن ضمان حقوقهم التي تكفلها لهم القوانين.
فهل من يجوز في تركيا إهمال العامل و عدم مراعاة السلامة المهنية ؟ هل من العدل بعد كل هذا العدد من وفيات العمال في تركيا عدم اتخاذ قرار يعمل على سلامة العمال؟ هل من العدل تشريد أسر هؤلاء العمال الذين يسعون في كسب المال لتوفير احتياجات أسرهم و في الأخير يقابلون الموت ؟
