يظل الحديث عن تعديل قانون الإيجار القديم 2021، مثار جدل كبير، بعد تقدم عدد من نواب البرلمان بمقترحات ومشروعات إلى مجلس النواب بشأن تعديل قانون الإيجارات القديمة رقم 136 لسنة 1981 والذي يقوم بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ، إلا أن هذه المقترحات لتعديل القانون لم يتم إقرار أي منها بعد .
فما هي الحالات التي يجوز فيها لمالك العقار بإلغاء عقد الايجار القديم: قانون الإيجار القديم يضع 5 شروط لفسخ العقد : –
- سداد القيمة الإيجارية، حيث أنَّه يجب على المؤجر إخطار المستأجر بإنذار رسمي ثم الانتظار لمدة 15 يوماً لسداد الإيجار، فإذا لم يسدد خلال هذه المدة يجوز له السداد أمام القاضي حتى بعد الاستئناف، ولكن إذا تكرر عدم السداد مرة أخرى، ففي هذه الحالة يجوز فسخ العقد حتى إذا قدم المستأجر عذراً.
- – حدد المشرع في قانون الايجار القديم، شرطًا مهمًا لاستمرار العقد وهو التزام الطرف الأخر بعدم التأجير من الباطن أو التنازل عن الشقة للغير دون موافقة المؤجر، وإذا حدث يجوز للمؤجر إقامة دعوى قضائية بفسخ العقد وإخلاء الطرف الثالث من العين.
- – الحفاظ على العقار من الأشياء التي شدد عليها قانون الايجار القديم، فلا يجوز للمستأجر الإضرار بالعين المؤجرة، مثل هدم حوائط أو جدران حامية في العين أو العقار، وإذا حدث وأضر المستأجر بالعقار بأي طريقة مما سبق، على المالك إثبات ذلك بحكم نهائي ثم إقامة دعوى إخلاء.
- – يحق للمؤجر فسخ العقد إذا غير المستأجر الاستخدام دون موافقة المالك، مثل تحويلها من شقة سكنية إلى مكتب أو عيادة، ويقوم المؤجر برفع دعوى إخلاء.
- – أيضا إذا تم استخدام العين في أعمال منافية للآداب العامة، ولكن لابد من إثبات ذلك أولًا بحكم قضائي ثم إقامة دعوى إخلاء
و يتبين من خلال هذه الحالات صعوبة أن يقوم الملاك بإلغاء عقد الإيجار القديم و هم في مطالبة مستمرة بتغيير القانون أو الغاءه لتزيد استفادتهم المالية من تملكهم لهذه العقارات .
فما الذي يجعل مجلس النواب يتأخر في تشريع قانون يقوم بالغاء نظام الايجار القديم أو تعديله ؟
بحسب الإحصائيات فالإيجارات القديمة (سكني وغير سكني) تصل لنحو 3 ملايين وحدة يعتمد عليها ملايين المواطنيين في مصر ، بعضهم من الفقراء الذين لا يملكون الإمكانية المادية لدفع المزيد من النقود في ظل معدلات تضخم اقتصادي راهنة،و لذا فإن تغيير قانون الإيجار القديم سيهدد هذه الفئة بالطرد و فقد المسكن مما يتعارض مع الجانب الأخلاقي و الإنساني و أيضا يتعارض مع نص صريح في الدستور المصري الذي تم تعديله عام 2014 و الذي ينص على أنه: (تكفل الدولة للمواطن الحق في المسكن الملائم والآمن والصحى، بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية).
يوجد الكثير من التعاونيات بكافة مستوياتها و التي تمارس أنشطتها في أماكن مؤجرة منذ عشرات السنين بنظام الايجار القديم ، وتشمل أنشطة مشروعات متناهية الصغر وصغيرة وجميعها كثيفة العمالة لذلك فان الغاء نظام الإيجار القديم قد يؤدي إلى توقف بعض أنشطة التعاونيات في كافة قطاعاتها، وفقد مصدر الرزق لملايين الأسر وزيادة معدلات الفقر، فضلًا عن فقد الدور التنموي للتعاونيات في مجال الاقتصاد الاجتماعي المختلفة.
و الجدير بالذكر أنه نتائج تعداد مصر لعام 2017 كشفت عن وجود عدد كبير من الوحدات السكنية المغلقة في مصر سواء لوجود مسكن آخر للأسرة أو أسباب أخري ، هذا بالإضافة للوحدات السكنية الخالية المكتملة البناء ، أو التى بدون تشطيب، والتى تحتاج لترميم بلغ 12 مليونا و498 ألف وحدة بنسبة 29.1% من جملة عدد الوحدات فى مصر.
تشير هذه البيانات إلى حل ربما كان يقصده الرئيس السيسي الذي أعلن الشهر الماضي عن سعيه لحل مشكلات الإيجار القديم بزيادة المعروض؛ قائلا : «أنا هخليكم تمشوا تتكعبلوا في الشقق» ، كما لو أنه يعني بأن الحل في فتح هذه الوحدات السكنية المغلقة مما سيسهم في خفض أسعار الشقق والإيجارات بحيث لا تصبح أزمة الإسكان معلقة في رقاب المستفيدين من نظام الإيجار القديم .
و في الحين الذي ستكشف فيه الأيام القادمة عن المعنى المقصود بخطاب الرئيس ، يطالب العديد من المهتمين بإجراء حوار مجتمعي و ورش عصف ذهني تضم خبراء و حقوقيين لوضع حلول منطقية و إنسانية و ذات طابع اقتصادي محترف و يخلو من أي عشوائية قد تضر بملايين المواطنين في جرة قلم .
