رفعت وزارة التموين والتجارة الداخلية رسوم خدمات الحصول على مستخرجات السجل التجاري لتصبح 100 جنيها على أن يبدأ تطبيق هذا القرار اعتباراً من أول أكتوبر المقبل .
جاء هذا القرار بعد مقترح من جهاز تنمية التجارة الداخلية بهدف إتاحة جميع خدمات السجل التجاري بطريقة مميكنة وتوحيد قواعد البيانات الخاصة بالسجل التجاري على مستوى الجمهورية.
قررت الحكومة توحيد الرسوم لجميع أنواع الشركات، لاسيما بعد ميكنة جميع مكاتب السجل التجاري المنتشرة في أنحاء الجمهورية بحيث يمكن الحصول على خدمات السجل التجاري دون التقيد بالموقع الجغرافي لأصل القيد.
وشمل القرار تحصيل 50 جنيها مقابل الحصول على شهادات بيانات السجل التجاري من أي مكتب سجل تجاري دون التقيد بالموقع الجغرافي لأصل القيد.
و تضمن تحصيل 50 جنيها مقابل خدمة التجديد العادي لقيد المنشأة الفردية، بينما فرضت 100 جنيها مقابل خدمة التجديد المضاعف لقيد المنشأة نفسها.
وكانت رسوم استخراج السجلات التجارية تختلف طبقا لمواصفات كل سجل حيث كانت قيمة رسوم طلب تأشير القيد الفردي تبلغ في السابق نحو 40.5 جنيه ، بينما تبلغ قيمة تأشير قيد شركة رأسمالها أقل من عشرة آلاف جنيه 84 جنيه، وفي حالة زيادة رأس المال عن 10 آلاف جنيهًا، فتبلغ رسوم استخراج السجل التجاري 109 جنيه.
هل يعد رفع وتوحيد سعر مستخرجات السجل التجاري مناسبا وعادلا لجميع أنواع الشركات رغم اختلاف قيمة كل شركة أو قدرة صاحب كل سجل ؟
