استضافت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل، الدورة التدريبية لمشروع الابتكار الزراعي في مصر، والذي يهدف إلى زيادة دخل المزارعين ذوي الحيازات الصغيرة في صعيد مصر من خلال تبني أفكار الابتكار الزراعي وتطبيقها خلال مراحل الإنتاج والحصاد و ما بعد الحصاد.
وذكر بيان صادر عن غرفة تجارة الإسكندرية، اليوم، أن الدورة التدريبية “مشروع الابتكار الزراعي في مصر” من تنظيم وكالة التعاون الدولي الألماني “GIZ”، بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وغرفة الصناعات الغذائية، والغرفة التجارية بالإسكندرية، والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية والمجلس التصديري للصناعات الغذائية وتنفيذ شركة “كونسبت”، وشركة “انرووت” للاستشارات.
وخلال الجلسة الافتتاحية للدورة التدريبية والتي تنعقد في الفترة بين 6 إلى 9 من سبتمبر الجاري ، أوضحت لمياء المليجي ممثلة مشروع الابتكار الزراعي في مصر، أن المشروع يعمل مع مجموعة واسعة من الشركات في القطاعين العام والخاص، ويستهدف المشروع عدد من الحاصلات البستانية عالية القيمة، بما في ذلك النباتات الطبيعية والعطرية، مع التركيز على استكشاف الفرص المتاحة في الأسواق المحلية وأسواق التصدير.
وأضافت أنه ” يتم دعم المزارعين وجمعيات المنتجين والشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال رفع الكفاءات والابتكار التكنولوجي وتعزيز القنوات التسويقية، مؤكدة أن ذلك يتم من خلال ثلاث مسارات عمل رئيسية، وهم، الوصول إلى الأسواق وتنمية الأعمال التجارية الزراعية، وتعزيز الدعم المؤسسي بما في ذلك دعم منظمات المزارعين وجمعيات المنتجين، والابتكار من أجل الإنتاجية والاستدامة” .
وأشارت إلى ” أن البرنامج يستهدف نشر مفهوم الزراعة كعمل تجاري وتقديم عدد من المنح التي قد تساعد منظمات المزارعين على دعم المزارعين من خلال زيادة إنتاجيتهم وتحسين القيمة المضافة والوصول إلى أسواق أكثر ربحية” .
وقدمت الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية، نبذة عن مفهوم الزراعة التقاعدية، وأهميتها ودورها في مستقبل الزراعة بمصر.
من جانبها أكدت ميريام فرناندو مدير مشروع الابتكار الزراعي في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي “GIZ”، أن المشروع يقدم عدد من الحلول المبتكرة من خلال مراحل الإنتاج تتضمن بعض البرامج التدريبية وإنشاء مراكز للمعرفة ورفع الكفاءات الفنية وبرامج الدعم الفني خلال مراحل الإنتاج المختلفة التي قد تسهم في زيادات مستدامة في كل من الإنتاجية والدخل.
وأوضحت ” أن البرنامج يعمل على استكشاف الحلول الرقمية التي تزيد من إمكانية الوصول إلى المعلومات المتعلقة بتوريد المدخلات والتسويق والإرشاد والخدمات الفنية والمالية، ويتم الترويج لهذه الحلول من خلال إطلاق بعض البرامج والمسابقات المتخصصة”.
الجدير بالذكر بأن هناك العديد من أوجه التعاون المشترك بين ألمانيا ومصر فيما يتعلق بالبرامج التدريبية للنهضة بالاقتصاد المصري انطلاقا من مفهوم شمولي يعرف بأن كل ما يحدث في أي دولة في العالم قد يؤثر على جميع الدول و ذلك يضع مسئوليات اجتماعية واقتصادية أكبر على الدول الكبرى مما يزيد من البرامج التعاون الدولي ، فهل يدرك المصريون الآن بأن التعاون و التمويل الأجنبي ليس خطيرا إذا ما كان موجها لخدمة المواطنين ؟
