قالت شركة الخدمات المالية ستاندرد آند بورز أن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي المصرية ارتفعت في أغسطس الماضي لتسجل نحو 33 مليار دولار بنسبة 13% من إجمالي الأوراق المالية المصدرة.
وأعلن تقرير لستاندرد آند بورز استثمارات الأجانب في أدوات الدين تخطت ذروتها قبل وباء كورونا في فبراير عن 28 مليار دولار و جاء هذا الارتفاع بسبب دعم السيولة الدولية القوية، وأسعار الفائدة الحقيقية المرتفعة، وبيئة الاقتصاد الكلي الأكثر مرونة.
و زادت الحكومة القروض الخارجية التجارية والميسرة طويلة الأجل لإطالة أجل استحقاق ديونها وتقليل التكلفة الإجمالية للديون، وكان لدى مصر 30 مليار دولار من سندات دولية مستحقة في أغسطس 2021.
و أعلن التقرير عن ارتفاع إجمالي الدين الخارجي العام والخاص لمصر إلى ما يقرب من 220% من إيرادات الحساب الجاري في السنة المالية 2021 المنتهية في 30 يونيو الماضي، من 176% في السنة المالية 2020.
و نوهت الشركة أنه يجب على مصر إيجاد طريقة لخفض تكلفة ديونها حتى تتمكن من الصمود بوجه الزيادة المحتملة في أسعار الفائدة العالمية.
يذكر أنه لدى مصر أعلى فارق بين سعر الفائدة الرئيسي والتضخم ضمن أكثر من 50 اقتصاداً تتبعها وكالة بلومبرج، وهو ما يعني أن مصر بها أعلى معدل فائدة حقيقي في العالم، ما يجعل سنداتها وأذونات الخزانة لديها مفضلة لدى المستثمرين الدوليين المتعطشين للعائد.
إذا متى تعمل مصر على تخفيض ديونها ؟ و هل ستنجح مصر في خفض تكلفة ديونها حتى تتمكن من الصمود أمام أسعار الفائدة العالمية؟
