أعلنت الحكومة المصرية النجاح في خفض معدل التضخم بالبلاد للعام الرابع على التوالي.
و قال مجلس الوزراء في بيان ” نجحت الدولة المصرية في الحفاظ على معدلات التضخم ضمن النطاق المستهدف من البنك المركزي خلال العام المالي 2020 / 2021، في وقت تشهد فيه العديد من دول العالم موجة من ارتفاع التضخم”.
و أرجع مجلس الوزراء هذا النجاح إلى انتهاج الدولة المصرية لسياسات اقتصادية ونقدية رشيدة خلال السنوات الماضية ارتكزت على دراسات علمية ومؤشرات وتوقعات مستقبلية وضعت في الاعتبار تحقيق الاستقرار في أسعار السلع فضلا عن تحديد أسعار الفائدة بما يتفق مع مستهدفات التضخم ما جعل مصر في صدارة الأسواق الناشئة في خفض معدل التضخم.
ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري تقريرا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على نجاح القاهرة في تحقيق خفضا متتاليا لمعدل التضخم للسنة الرابعة على التوالي، لتتصدر دول الأسواق الناشئة في خفض معدلات التضخم وذلك بالرغم من أزمة جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) وسيناريوهات ارتفاع التضخم العالمي.
وجاء في التقرير أن مصر تعد الدولة الوحيدة التي تحقق خفضا متتاليا لمعدل التضخم على مدار أربع سنوات، لتحقق أكبر انخفاض للتضخم بالأسواق الناشئة، وذلك بمقدار 19 نقطة مئوية العام 2020 / 2021 مقارنة بعام 2016 / 2017. وكشف التقرير عن تسجيل معدل التضخم أفضل مستوى له منذ 15 عاما بفضل السيطرة على أسعار الغذاء مستعرضا تطور المتوسط السنوي لمعدل التضخم حيث سجل 4.5 بالمائة العام 2020 / 2021، مقارنة بـ 5.7 بالمائة عام 2019 / 2020، و13.9 بالمائة عام 2018 / 2019، و20.9 بالمائة عام 2017 / 2018. وكان معدل التضخم العام قد سجل 23.5 بالمائة عام 2016 / 2017، و10.2 بالمائة في 2015 / 2016، و11 بالمائة في عامي 2014 / 2015، و10.1 بالمائة في 2013 / 2014.
كما توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل معدل التضخم في مصر 6.6 بالمائة عام 2021 / 2022، و6.8 بالمائة عام 2022 / 2023، و 6.9 بالمائة في عامي 2023 / 2024 و 2024 / 2025، بينما توقع بنك (بي إن بي باريبا) أن يسجل معدل التضخم 6.8 بالمائة عام 2021 / 2022، في حين توقعت (موديز) أن يسجل 4.9 عام 2021.
مع إعلان الحكومة انخفاض حجم التضخم هل يشعر المواطن المصري بهذا الانخفاض و انعكاسه على إنخفاض أسعار غالبية السلع الرئيسية في مصر ؟ جدير بالذكر أنه منذ يومين شهدت الأسواق المصرية إرتفاع في أسعار بعض الفواكة و الخضراوات .
