“التجارة الداخلية” يستعد لإحالة شركة تعبئة مياه للنيابة العامة

قسم : أخبار

يستعد قطاع التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، لإحالة إحدى الشركات العاملة فى مجال تعبئة وتوزيع المياه المستخرجة من الآبار الجوفية للنيابة العامة، وذلك بعد التأكد من عدم مطابقة العينات التى تم الكشف عليها للمواصفات الفنية والقياسية المعمول بها.

و كشف عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية فى وزارة التموين في تصريحات صحفية نسبت له ، أن القطاع تلقى عددا من الشكاوى ضد إحدى الشركات المعروفة فى مجال تعبئة المياه خلال الأيام الماضية، لافتا إلى قيام القطاع بسحب عينات المياه المضبوطة والتى تم التأكد من عدم مطابقتها للمواصفات.

والمواصفات المطلوبة لتعبئة المياه الجوفية من خلال شركات التعبئة هي حفر بئر المياه الجوفية بعمق معين، وتسجيل بيانات البئر فى وزارة الموارد المائية والرى على أنه بئر مياه جوفى، مع إصدار ترخيص من وزارة التموين بشأن تعبئة المياه من البئر، قبل طرحها للمستهلكين فى السوق المحلية.

و قال خليل إن “الشركة المذكورة لا تمتلك ترخيصا بشأن تعبئة المياه، و سوف يتم تحويل نتيجة العينات وكل المستندات الدالة على عدم وجود ترخيص للشركة إلى النيابة العامة خلال الساعات القادمة، مع سرعة إصدار قرار بسحب منتج الشركة من الأسواق المحلية”.

و أضاف أنه ” فور اتخاذ النيابة العامة قرارًا بشأن تلك الشركة سيتم الإعلان عن اسمها للمستهلكين، مشيرًا إلى أنه يتم حاليًا مراجعة جميع بيانات شركات المياه المستخرجة من الآبار الجوفية وذلك للتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية والقياسية، مع التأكد من عمل الماكينات الخاصة بتعبئة المياه وعدد الآبار المستخدمة”.

يذكر أن قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين تلقى منتصف شهر أغسطس الماضى معلومات بشأن وجود مصنع تابع لشركة للمياه المعدنية لديه خطوط إنتاج معطلة، ومع ذلك يتم طرح منتجات تلك الشركة فى الأسواق بشكل طبيعي و تم تنفيذ حملة مكبرة على المصنع ليتم اكتشاف توقف خطوط الإنتاج عن العمل، إضافة إلى قيام العاملين بالمصنع بتعبئة المياه العادية من 5 حنفيات شرب على أنها مياه معدنية مستخرجة من الآبار الجوفية.

و لكن تم إصدار قرار بالتحفظ على الكميات المضبوطة من المياه المعبأة وأخذ عينات لتحليلها والتأكد من مطابقتها للمواصفات من عدمه، مؤكدًا أن القائمين على المصنع سيواجهون عقوبة من سنة إلى 3 سنوات حبس، وغرامة مالية من 10 آلاف إلى 30 ألف جنيه.

إذا كيف يتم اكتشاف وجود شركة مخالفة للمياه و تظل منتجاتها بالأسواق حتى الآن ؟ و كيف تقوم شركة بدون ترخيص ببيع منتجاتها بالأسواق ؟ و إلى متى سنظل نكتشف المخالفات فقط نتيجة تلقي شكاوي  ؟

Leave a Reply

Your email address will not be published.