قالت بعض المصادر الحكومية إن قطاع الصناعة يعد ثاني أكبر استهلاكا للطاقة الكهربائية بعد القطاع المنزلي حيث سجل الاستهلاك الصناعي خلال أول 5 أشهر من العام الجاري ( من يناير إلى مايو) نحو 24.4 مليار كيلووات ساعة ويستحوذ القطاع المنزلى على المرتبة الأولى بنحو 40% من الاستهلاك، تليه الصناعة بنحو 27%.
وأضافت المصادر أن شهر مارس الماضي سجل أعلى استهلاك بواقع 3.693 مليار كيلووات ساعة، يليه شهر مايو باستهلاك 3.625 مليار كيلووات نظرا لارتفاع الحرارة , وجاء شهر أبريل فى المركز الثالث من حيث الاستهلاك ليسجل 3.610 مليار كيلووات ساعة، ثم شهر يناير بالمركز الرابع بواقع استهلاك 3.562 مليار كيلووات، وأخيرا شهر فبراير الأقل إستهلاكا بواقع 3.358 مليار كيلووات ساعة.
و قالت المصادر إنه سوف تظهر المؤشرات ارتفاعا جديدا في الاستهلاك الصناعي خلال الخمس أشهر الآخرين (من مايو حتى أغسطس) و هذه الفترة شهدت تحرك الاستهلاك فيها بعض الشيئ حيث قلت قيود كورونا في المجال الصناعي كما أن هذه الشهور هي فترة الصيف التي تسجل دائما أعلى ارتفاع في استهلاك الكهرباء لا سيما أن الشبكة القومية سجلت أعلى أحمال لها في التاريخ خلال شهر أغسطس الماضي.
وكانت الحكومة قد أصدرت سابقًا قرارات بخفض العمالة فى المصانع والشركات منعًا لانتشار فيروس كورونا، خاصة ذوى الأمراض المزمنة، كما قامت بعض الشركات بخفض الطاقة الإنتاجية وتوقف بعضها جزئيًّا نتيجة وجود حالات اشتباه وغيرها كما أوقفت بعض الأنشطة بشكل نهائي و بعض المولات و النوادي مما اسهم في خفض استهلاك الكهرباء.
و أكدت المصادر أن وباء كورونا تسبب في حالة ركود كبيرة حيث جعل بعض المصانع و الشركات تخفض استهلاكها منعا لزيادة نفقاتها و عدم القدرة على تصريف المنتجات وأشارت إلى أن تراجع الاستهلاك أثر بالسلب على إيرادات قطاع الكهرباء نتيجة انخفاض كمية الطاقة المباعة، بالإضافة إلى هبوط فى تحصيل فواتير الكهرباء خلال الأشهر الماضية.
