اقتربت وزارة الري والموارد المائية من إنهاء أعمال التقييم الفني و المالي لتحالف الشركات اليابانية التي تتنافس على تنفيذ مشروع قناطر ديروط بتكلفة تصل إلى 60 مليون دولار و من المرجح إعلان الفائز في المناقصة بنهاية الشهر الجاري و ستكون أعمال التنفيذ بالمناصفة بين التحالف الياباني و شركات مصرية على ألا تتجاوز نسبة الأعمال المسندة للشركات المصرية 50% و الباقي ينفذها التحالف الياباني.
و أعلنت المصادر أن تمويل المشروع سيكون عبر قرض ميسر من مؤسسة “JICA”اليابانية و ستكون نسبة الفائدة 0.1% وفترة سداد تصل إلى 40 عاما مع الإعفاء من الفائدة في أول 10 أعوام حيث أن المشروع خدمي من الأساس.
كما سيستغرق تنفيذ المشروع 4 سنوات و يهدف إلى تحسين أعمال الرى وتوفير منظومة متطورة للتحكم فى تصرفات الترع التى تغذيها مجموعة القناطر بمحافظات “أسيوط، والمنيا، وبنى سويف، والفيوم، والجيزة”.
و أشارت المصادر إلى أن قناطر ديروط الجديدة ستسهم في تحسين أعمال الرى لزمام 1.5 مليون فدان، أى ما يعادل حوالي %18 من مساحة الأراضى الزراعية فى مصر الوسطى، عبر توفير منظومة تحكم آلية أوتوماتيكية حديثة ومتطورة من خلال غرفة تحكم ومراقبة التصرفات المائية بالترع.
جدير بالذكر أن مجموعة قناطر ديروط تعد من أقدم المنشآت المائية فى مصر والعالم، وتم إنشاؤها عام 1872 فى عهد الخديوى إسماعيل أى منذ حوالى 146 عاما، وتقع على ترعة الإبراهيمية بمدينة ديروط، وتقوم بإطلاق 9.6 مليار متر مكعب من المياه سنويا تغذى سبع ترع فرعية.
فهل سيعمل مشروع قناطر ديروط في تحسين أعمال الري و العمل على توفير منظومة متطورة للتحكم في تصرفات الترع فعلا عقب الانخفاض الكبير في الزراعة المصرية وتراجع مساحة الأراضي الزراعية بشكل عام؟
