طرحت هيئة الثروة السمكية عددا من المزارع للإيجار لمدة حق انتفاع 5 سنوات، وذلك بعدد من المحافظات أهمها البحيرة وكفر الشيخ والإسكندرية ودمياط وبورسعيد.
وبحسب بيانات المزايدة ، تصل حجم تلك المزارع الى ما يزيد عن 1350 فدانا بمختلف المحافظات.
وكان وزير الزراعة السيد القصير قد كشف مؤخرا، عن دعم مستأجري المزارع السمكية من هيئة الثروة السمكية الذين انتهت عقود الإيجار لهم منذ فترة، موضحاً أنه تمت الموافقة مؤخراً من مجلس الوزراء بناءً على عرضنا على إتاحة تجديد حق الانتفاع للمستأجرين للمزارع السمكية والتي قد انتهت عقودهم منذ فترة وأيضاً الموافقة على أن يتم جدولة المديونيات المستحقة عليهم. وقد تضمنت الموافقة زيادة فترة حق الانتفاع لتصل إلى 5 سنوات حتى يتسنى تحقيق الاستقرار النسبي لأصحاب هذه المزارع وإتاحة فرصة لهم لتطوير مزارعهم ، وسوف يستفيد من هذا القرار حوالى 2215 منتفع في 7 محافظات. وأوضح وزير الزراعة، أنه تم تطوير المفرخات لإنتاج زريعة المياه العذبة والمالحة لتنمية البحيرات وتلبية احتياجات المزارع السمكية والقضاء على الصيد الجائر، حيث تم إنشاء وتطوير مفرخ الكيلو 21 الاسكندرية بطاقة تصل إلى 15 مليون اصبعية من أسماك المياه المالحة وأيضاً مفرخ للمحاريات بالإسماعيلية بطاقة 500 مليون زريعة في السنة، وجار افتتاح مفرخ بورسعيد إنتاج 10 ملايين أصبعية من أسماك المياه المالحة.
جدير بالذكر أنه ومنذ أكثر من 10 سنوات ، و أصحاب المزارع السمكية يطالبون بمد فترة حق الانتفاع معربين عن أن مدة الإيجار لا يتناسب مع الاستزراع السمكي، فالمزارع تحتاج آلاف الجنيهات لتهيئتها قبل البدء في زرعها ولكي تبدأ النتائج الجيدة في الظهور يلزمها سنوات عدة و أنه في السنوات الثلاث الأولى يتم حفر الأرض وتنظيفها من الشوائب لزراعة السمك ، ثم تبدأ مرحلة تلقي الربح و محاولة استرداد المال المنفق في المشروع ثم في السنوات الأخيرة يبدأون في جني أرباح جهد السنوات الماضية ليجدوا بأن الهيئة تسحب منهم المزارع لانتهاء العقود.
فهل تكرر هيئة الثروة السمكية أخطائها في حق المزارعين بجعل مدة حق الانتفاع 5 سنوات فقط أم لدى الهيئة أسباب لتحديد هذه المدة ؟ ، و في حالة كان لها أسبابها فلابد من الشفافية و توضيح موانع مد هذه الفترة إلى سبع أو عشر سنوات كما يطالب أصحاب المزارع السمكية .
