انتهت أعمال الملتقى العربي الأول حول الصكوك السيادية و دورها في تنمية المجتمعات العربية التي عقدها الدكتور محمد معيط وزير المالية بإصدار 17 توصية في ختام أعماله حيث شارك في جلساته على مدى يومين ممثلو 14 دولة عربية وإسلامية.
و أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية فى كلمة ألقاها نيابة عنه محمد حجازى رئيس وحدة إدارة الدين العام، أن الحكومة المصرية تولي أهمية بالغة للصكوك السيادية، فى ظل تجاوز حجم الصناعة المصرفية الإسلامية على مستوى العالم نحو 2.7 تريليون دولار عام 2020، كان نصيب مصر منها 347 مليار جنيه فقط، منها نحو 321.7 مليار جنيه حجم الودائع الاسلامية بما يماثل 7% من حجم السوق المصرفى المصرى.
و قال إن الصكوك السيادية تمثل بديلا جديدا لتوفير اللازم للمشروعات الاستثمارية و التنموية المدرجة بالخطة الاقتصادية للموازنة العامة للدولة حيث أن الدولة تسعى لتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى المعيشة للمواطنين كما تسعى ايضا لجذب شريحة جديدة من المستثمرين الذين يفضلون المعاملات المالية التي تكون وفق الشريعة الإسلامية.
و أضاف معيط أن الدولة تهدف التواجد بسوق التمويل الإسلامي العالمي مما أدى إلى إصدار مصر قانون جديد للصكوك السيادية حيث يعد هذا القانون بمثابة مظلة تشريعية لاستحداث هذا النوع الجديد من الأوراق المالية الحكومية بمصر لافتا إلى أن وزارة المالية تعمل حاليا على إعداد اللائحة التنفيذية للقانون بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية والأزهر الشريف وكذلك البنوك الرائدة في مجال التمويل الإسلامى، وذلك لإضفاء الصبغة الشرعية، والفنية، والتسويقية، على القانون، طبقا لأفضل الممارسات الدولية، على النحو الذي يسهم في جذب شريحة جديدة من المستثمرين المصريين والأجانب الراغبين بالاستثمار بالعملتين المحلية والأجنبية وفقًا للشريعة الاسلامية.
و أوضح الوزير أنه يجرى العمل على إعداد هيكل تنظيمي للإصدار يتوافق مع مبادئ الشريعة الاسلامية، بجانب إنشاء شركة التصكيك السيادي التي ستكون مسئولة عن الإصدار، واعتماد مجلس الوزراء تشكيل لجنة الرقابة على الصكوك، ومراجعة جميع المسائل القانونية والإجرائية والتنظيمية، و بدء عملية الطرح بالأسواق المالية وما تتضمنه من اختيار الصيغ والتسعير وتوقيت الطرح والقيد والإدراج بالأسواق المالية.
و تضمن البيان الختامي للملتقى العربي توصيات العمل على توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية الجديدة، واستخدام الصكوك في تمويل الهيئات والشركات والقطاعات التي تستحوذ على نصيب كبير من الاستثمار العام مثل الكهرباء والنقل والمياه والطرق والموانئ، وتشجيع البنوك بجميع أنواعها والصناديق الاستثمارية والمستثمرين على المشاركة فى الاستثمار والتمويل عن طريق الصكوك اعتمادًا على الصكوك السيادية كمؤشر عام للسوق، مع الاستفادة من تجارب الدول الناجحة.
فهل ينجح قانون الصكوك السيادية الجديدة في توفير العديد من المشروعات المهمة التي تحتاج لها مصر ؟
