أعلن عمال شركة القاهرة للزيوت والصابون رفضهم محاولة مجلس إدارة الشركة تصفية مصنع غمرة،وأكد عمال الشركة تمسكهم بالعمل واستمرار تشغيل المصنع حتى ولو اضطروا لفعل ذلك بجهودهم الذاتية
ويروي العمال الوضع موضحين أنه بعد فشل أكثر من محاولة سابقة خلال العشر سنوات الماضية لتصفية المصنع وبعد أن نجحت الإدارة في تصفية مصنعي شبين القناطر و البدرشين ، وذلك حتى تتمكن من الإنفرد بآخر معاقل ذلك الصرح الصناعي الذي كان أحد القلاع الصناعية خلال ما يصل لنصف قرن.
فقد اعتمدت المحاولة الحالية على محاولة توريط اللجنة النقابية في الأمر، وذلك بممارسة الحيل التي باتت مكشوفة لدى العمال وأعضاء اللجنة النقابية، حيث دعى المهندس عطا الشربيني العضو المنتدب للشركة أعضاء اللجنة النقابية بالمصنع للإجتماع بهم بمقر الإدارة بالفلكي، وكان ذلك في بداية شهر يوليو الماضي، على أن يناقش الاجتماع آخر تطورات الوضع المالي للشركة والمصنع، ومحاولة البحث عن حلول لمواجهة تدهور الأوضاع.
كما أعلن في إجتماعهم الأول على أن دورية الإجتماع ستكون الثلاثاء من كل أسبوع، وطالب أعضاء النقابة بتقديم مقترح عن الوضع الحالي وتصور لكيفية الخروج من الأزمة مشدداً على أن يقدم كل عضو مقترحاً على حدا، موضحاً أن هذا تنفيذاً لتعليمات صاحب الشركة رجل الأعمال أيمن قره.
وبناءً عليه؛ وبالرغم من عدم اقتناع العمال بفكرة “كلً على حدا”، إلا إنهم أعدوا المطلوب منهم، وأجمعت التقارير المقدمة على أن حالة أغلب الماكينات التي تم وقف العمل بها بناءً على تعليمات إدارية عليا، تعمل بكفاءة تتراوح بين 55 و70 %.
وفي اجتماعهم التالي؛ قام العضو المنتدب بتشويه ما قدمه العمال، وهو الأمر الذي دفع العمال للإعلان عن عدم إقناعهم بتقديم مقترحات منفصلة، خصوصاً أن العملية الإنتاجية وحدة متكاملة، ناهيك عن عدم عجز إدارة الشركة التي تجمع بين فنيين ومحاسبين ومسؤولي التسويق والمشتريات وخلافه، على عمل دراسة كاملة متكاملة بالتعاون مع العمال، و أوضحوا أن ما يمكن أن يقوموا به هو تقديم تقييم عن حالة الماكينات وبيان بالخبرات التي تصل ل 30 عاماً، ونواقص مستلزمات الإنتاج من مواد خام خلافه، تلك المستلزمات التي عملت إدارة الشركة على وقف إمدادهم بها منذ سنوات (تمهيداً لتخسير الشركة ووصول الأوضاع لما آلت إليه).
وطالب ممثلي اللجنة النقابية بضرورة تكليف كامل التخصصات داخل الشركة بعمل دراسة جدوى مفسرة وأكثر دقة، وتعهد العمال على تقديم تصور مجمع في حدود الإمكانيات المتاحة بالمصنع، بالاستعانة بكافة الخبرات الموجودة بالمصنع، حتى تكون الصورة أكثر وضوحاً.
ولكن ما كان من الإجتماع التالي سوى كشف حقيقة ما تهدف إليه تلك الإجتماعات الدورية، ألا وهو العمل على كسب تأييد اللجنة النقابية لتصفية المصنع، كمحاولة جديدة لتحقيق هذا الهدف المنشود، حيث واجه المهندس عطا تقرير العمال المجمع بذات التهكم الذي واجه به التقارير المنفصلة، متجاهلاً تأكيد العمال على عدم عجز الإدارة على تنفيذ دراسة أكثر دقة بمساعدتهم.
وفي إجتماع الأول من سبتمبر كشف العضو المنتدب عن حقيقة نية الإدارة، حيث أعلن عن أن الحل الوحيد هو إتباع مجموعة من الخطوات أعدها مجلس إدارة الشركة، وعليكم أن تقوموا بإقناع العمال به، وكانت على النحو التالي:
1- عدم التمديد للعقود المؤقتة (التي تتعدى في أغلبها عشر سنوات)، والبالغ عددهم “76” مؤقت، كذلك عقود المستشارين من أصحاب المعاشات وهم “22” مستشار، مع عدم حصول أياً منهم على تعويضات أياً كانت سنوات عمله.
2- تخفيض عدد العمالة الدائمة من “153” إلى 70 عامل، عبر تعويضات (مناسبة).
3- العمل على ترشيد العلاج والمستشفيات.
4- حصول أصحاب الأعمار “57 و 58 و 59” على أجازة مفتوحة، لا يحصلون فيها سوى على الأساسي فقط، بإلغاء الحوافز وبدل الإنتقال والمكافآت وخلافه (٥٤ عامل).
5- ترشيد إستخدام الطاقة والغاز والمياه.
ويصف العمال الوضع بأنه جريمة تصفية متكاملة الأركان لافتين أنه كان المطلوب توقيع أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية بالموافقة، وهو الأمر الذي تم رفضه من قبل جميعهم، مؤكدين على أن هناك إمكانية لإستمرار عمل المصنع، وكل ما يحتاجه الأمر هو توافر النية لدى الإدارة.
وبناءً على قناعة العمال بهذه الإمكانية، لجئ العمال إلى عدد من المختصين لعمل دراسة وافيه شافيه، تؤكد صحة موقفهم، ولتقديم تلك الرؤية للإدارة والرأي العام، وكافة مؤسسات الدولة، مشددين على تمسكهم بالمصنع، وبعملهم فيه، حتى لو اضطروا لإدارته بأنفسهم.
ويبقى السؤال مطروحا هل سيستمر أصحاب العمل في تهميش دور العمال الذين لولا جهودهم لما كان هناك شركة؟
متى سينتهي استعباد العمال لسنين والاستغناء عنهم ببساطة ونهب حقوقهم ؟
أم أن تصفية الشركة هو ما ينتظر العمال ؟
هذا ما ستنقله لكم جهود في مستجدات الأيام القادمة
