في محاولة لاحتواء إضراب سائقي القطارات في ألمانيا، قدمت شركة “دويتشه بان ” المشغلة للسكك الحديدية إلى نقابة سائقي القطارات “جي دي إل” عرضا محسنا لمنع الإضراب الرابع.
ووفقا لما أعلنته الشركة اليوم السبت، تضمن العرض زيادة الأجور المطلوبة بنسبة 3.2%، ومكافأة بسبب أزمة كورونا لعام 2021، إضافة إلى تقديم السكك الحديدية مكونًا إضافيًا للأجور.
كما أكد عرض الشركة مراجعة نطاق لوائح التعريفة “جي دي إل” في الشركات ذات الأغلبية في النقابة. أيضا وافقت دويتشه بان على تلقي مستحقات غير مقيدة من نظام المعاشات التقاعدية السابق حتى نهاية عام 2020.
يشار إلى أن أكثر من 70% من قطارات المسافات الطويلة في ألمانيا، توقفت الأحد الماضي بسبب الإضراب الذي قام به سائقو القطارات، ما جعل شركة “دويتشه بان” تعاني من إخفاقات هائلة. من جهته اعترف مارتن سيلر، مدير شؤون الموظفين بالشركة بتأخر إبرام اتفاق جماعي مع النقابة، حاثا إياها على العودة إلى المفاوضة الجماعية والتوصل إلى نهايتها بسرعة، قائلا: “هناك حلول قابلة للتطبيق على الطاولة”.
وأنهت “جي دي إل” إضرابها الثالث والأطول حتى الآن في جولة المفاوضة الجماعية هذه يوم الثلاثاء الماضي، وأعلنت عدم رغبتها في الإضراب مرة أخرى في الوقت الحالي. وقبل وقت قصير من بدء الإضراب، حاولت شركة دويتشه بان منع الخلاف العمالي بعرض جديد.
وقد وعدت الشركة مؤخرًا النقابة بمكافأة كورونا تصل إلى 600 يورو لعام 2021 وتقصير مدة الاتفاقية الجماعية من 40 إلى 36 شهرًا، لافتة إلى أن الأجور يجب أن ترتفع على مرحلتين بنسبة 3.2%.
اللافت للانتباه في الإضراب العمالي لسائقي القطارات بأنه تم في حماية أمنية و دعم إعلامي حتى تحقق المطالب ، و أن الشركة المشغلة للسكك الحديدية قدمت عرضها الإضافي – لمنع – حدوث الإضراب المزمع إقامته قبل وقت الإضراب المحدد لتجنب الخسائر التي قد تلحق بها في حال تم الإضراب ، و كل ذلك يجعلنا مدفوعين للمقارنة بين الإضرابات العمالية في بلد كألمانيا و بين الإضرابات العمالية في مصر و البلدان العربية التي يتعرض فيها العمال للتهديد بالطرد مع تنديد إعلامي و ربما إطلاق كلاب شرسة على المضربين كما حدث في تونس الخميس الماضي .
فهل نتعلم من التجربة الألمانية بأن الوقوف بجانب حقوق العمال هو عمل أخلاقي و إنساني لابد من تواجده في كل دول العالم ؟
