أكد مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر بالأمس السبت أن ” اتحاد العمال وضع خطة تشمل كافة العاملين بالشركات والمصانع لتلقي لقاح
كورونا، وذلك من منطلق المسؤلية الوطنية لاستمرار دوران عجلة الانتاج وعدم تكرار سيناريو غلق المنشآت أو العمل بربع الطاقة الانتاجية وهو ما أثر آنذاك بشكل سلبي جدًا على الاقتصاد المصري ، وأشار الى أن هناك دعوة لكل العمال لتسجيل أنفسهم لتلقي لقاح كورونا، للحفاظ على
دوران عجلة الانتاج” .
و ذكر السفير نادر سعد متحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء الشهر الماضي بأن لقاح كورونا ” إجباري ” للموظفين بالمدارس و لموظفي و طلاب الجامعات وفق جدول زمني.
و في وقت سابق كانت وزارة الصحة قد انتهت من تطعيم جميع العاملين بالقطاع السياحي بشكل إجباري و ليس اختياري ، لأنه ” شرط ” للعامل بالقطاع السياحي للاستمرار في مهنته ، و اعتبرت غرفة الفنادق هذا الأمر هو أمن قومي .
كما أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية و الوقائية في بداية سبتمبر الجاري بأنه ” لن يذهب ” أي موظف بالجهاز الإداري بالدولة إلى العمل دون الحصول على لقاح كورونا .
وإننا في كل هذه الأخبار التي تهدد العمال و الموظفين بترك وظائفهم في حال عدم تلقي اللقاح سواء كانوا عمالاً أو موظفين بالقطاع الإداري وعاملين بقطاع السياحة أو بالقطاع الصحي أو طلاب جامعات أو أعضاء هيئة تدريس نتسائل عن كون اتساع رقعة المجالات التي سيتم فيها إجبار الموظفين على تلقي اللقاح سيؤدي إلى أضرار مادية و معيشية للأفراد الرافضين لتلقي اللقاح إما لأسباب مرضية أو لمخاوف بشأن اللقاحات مثل عدم قياس آثار اللقاحات على المدى البعيد ، و مثل سحب بعض اللقاحات من بعض لأسباب صحية ، فهل سيبقى المواطنون الرافضون لتلقي اللقاح بلا عمل ؟
وفي هذا الصدد يقول جيريمي وارد ، أستاذ علم الاجتماع في المعهد الوطني للصحة والبحوث الطبية بباريس: “لا يمكنك جعل اللقاح إجباريًا ،للذهاب إلى الأماكن العامة إذا كان نصف عدد السكان لا يرغبون بالحصول على اللقاحات” .
