أعلن المكتب الإعلامي للنائب العام الليبي اليوم الأحد عن إلقاء القبض على المتهم بتعذيب المهاجرين المصريين في مدينة العجيلات.
وقال بيان صادر عن المكتب اليوم أنه : “على خلفية واقعة احتجاز عدد من المهاجرين الحاملين للجنسية المصرية وإنزال صنوف التعذيب بهم بما في ذلك المعاملة المهينة وحمل ذويهم على دفع مبالغ مالية تحت وطأة مشاهدة التسجيلات المرئية التي توثق مشاهد التعذيب، وجه النائب العام وحدة تقنية المعلومات والاتصالات بمباشرة إجراء البحث عن مرتكبي الواقعة”.
وأضاف البيان أن عناصر وحدة تقنية المعلومات والاتصالات بمكتب النائب العام وبالتعاون مع مكتب تحريات المنطقة الحدودية الغربية توصل إلى تحديد هوية مرتكب الواقعة المعروف على مواقع التواصل الاجتماعي باسم “الحاج حكيم”.
وذكر مكتب النائب العام الليبي أن السلطات تعقب المشتبه به ورصدت وألقت القبض عليه.
وأشارت إلى أن إجراء استجوابه أثبتت اقترافه لواقعة تعذيب المجني عليهم عقب حجزه لحريتهم وحرمانهم منها لأجل الحصول على منافع غير مشروعة، كما أسفرت إجراءات التحقيق على إثبات واقع انخراط المتهم في نشاط الجماعات الإجرامية التي تمتهن تنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر عبر عدة دول.
وأكدت أنه تولى في الآونة الأخيرة تنسيق عمليات الهجرة غير الشرعية عبر إدارة منظمة تعمل تحت سيطرته في الداخل ولها ارتباط مع شبكات أخرى تعمل لصالحه بدول الجوار.
هذا و قد أمرت النيابة العامة بحبس المتهم وأصدرت أوامر بضبط وإحضار شركائه في ارتكاب الأفعال المسندة إليه.
و الجدير بالذكر بأن العديد من الدول و المنظمات الدولية ، كانت قد أدانت المعاملة اللاإنسانية وأعمال العنف التي يعانيها المهاجرون في ليبيا ، منا أن فرنسا قد أعلنت سابقاً نيتها لمكافحة الاتجار بالمهاجرين بجميع أشكاله وتفكيك النموذج الاقتصادي لمرتكبي الاتجار بالتعاون مع شركائها الأوروبيين والأفريقيين ، كما أن تقريراً من لجنة خبراء في الأمم المتحدة تم إرساله إلى مجلس الأمن تحدثوا فيه عن ازدياد عمليات الاتجار بالبشر في ليبيا، بالإضافة لتواطؤ محتمل بين القوات الليبية والجماعات المسلحة لإحكام السيطرة على طرق التهريب. وأشار التقرير إلى شهادات لمهاجرين من إريتريا اعتقلوا عام 2016 في طرابلس على يد عناصر من قوة خاصة مرتبطة بوزارة الداخلية الليبية سلمتهم مجددا إلى المهربين “مقابل أموال”.
لذلك فإن هذه الخطوة من الجانب الليبي تؤكد رغبة وزارة الداخلية الليبية في تحقيق العدالة و معاقبة كل من يرتكب جريمة لإيذاء أو إهانة المهاجرين داخل الأراضي الليبية .
