قررت الحركة الأسيرة التي يبدأ تاريخ نشاطها منذ أيام الانتداب البريطاني لفلسطين ، للتصعيد حتى توقف إسرائيل عن سوء معاملة الأسرى و التعسف معهم بعد واقعة هروب 6 أسرى من سجن جلبوع و اعتقال 4 منهم و تحويلهم للتحقيقات .
تفاعل مع رغبة الحركة الأسيرة في التصعيد العديد من المدن الفلسطينية قبل أن يبدأ الإضراب الموسع المزمع تحقيقه داخل سجون الاحتلال إلا أن بعض الأسرى الإداريين بدأوا قبل أحداث سجن جلبوع ، بالإضراب عن الطعام وهم : كايد الفسفوس مضرب منذ 60 يوما، ومقداد القواسمة مضرب منذ 53 يوما، وعلاء الأعرج مضرب منذ 35 يوما، ورايق بشارات مضرب منذ 22 يوما، وهشام أبو هواش مضرب منذ 27 يوما، وشادي أبو عكر مضرب منذ 19 يوما.
هذا و قد بدأ هؤلاء الأسرى إضرابهم بمبادرات فردية بعد أن اقتيدوا إلى السجون بلا تهمة و بلا محاكمة ، و ذلك لأن نظام الاعتقال الإداري في إسرائيل يسمح لهم باعتقال الأفراد و سجنهم بمجرد الاشتباه و بدون أدلة و بدون توجيه التهم .
وناشدت الهيئة المجتمع الدولي ومؤسساته التدخل العاجل لإطلاق سراح الأسرى المضربين، ووضع حد لسياسة الاعتقال الإداري التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين، حيث حولت حياتهم وحياة أسرهم لعقاب حقيقي يدفعون ثمنه كل يوم.
كما حذر نادي الأسير من تصاعد المخاطر على حياة الأسرى الستة المضربين، احتجاجا على اعتقالهم الإداري، مشيرا إلى لجوء نحو 50 أسيرا فلسطينيا للإضراب عن الطعام منذ مطلع العام الجاري، ضد الاعتقال الإداري، فيما يبلغ عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال نحو 550 أسيرا، من بينهم أسيرة و4 أطفال.
وقد تقدمت هيئة شؤون الأسرى عبر طاقمها القانوني بالتماس لما تسمى محكمة “اللد” المركزية، وذلك للضغط على إدارة سجون الاحتلال للسماح لمحامي الهيئة بزيارة الأسيرين المضربين كايد الفسفوس ومقداد القواسمة، وأوضحت الهيئة في بيان صحافي، أن سلطات الاحتلال تماطل منذ أسبوعين بمنح تصاريح للطاقم القانوني العامل بالهيئة لزيارة كلا الأسيرين المضربين.
ويلجأ الأسرى لخوض “معارك الأمعاء الخاوية” بالإضراب المفتوح عن الطعام، رغم أنهم يتعرضون خلال فترة الإضراب التي امتد بعضها لأشهر طويلة، إلى عمليات قمع من الاحلال وعزل انفرادي، يطال أجسادهم المريضة، ونحج الكثير من الأسرى الإداريين في مرات سابقة في إرغام إدارة سجون الاحتلال على تلبية مطالبهم، بعدما حصلوا على قرارات بإطلاق سراحهم.
والاعتقال الإداري يتم من خلال إصدار قرار من قبل ضابط إسرائيلي كبير، ولا توجه خلاله أي تهمة للمعتقل، بزعم أنها “تهم سرية”، ولا يطلع محامي الأسير الإداري على التهم المزعومة، وفي أغلب الأحيان، يقوم الاحتلال بتمديد فترة الاعتقال الإداري، في اليوم المخصص لإطلاق سراح الأسير الفلسطيني.
وجاء ذلك في الوقت الذي يستعد فيه الأسرى في كافة السجون للقيام بـ”ثورة” جديدة ضد السجان، رفضا للإجراءات العقابية الأخيرة التي تعرضوا لها، بعد هروب الأسرى الستة من سجن “جلبوع”، والتي تمثلت في وصع العديد منهم في زنازين العزل، ونقل آخرين لسجون أخرى، وتقليص وقت ” الفورة “- التريض – ، وإغلاق ” الكنتينا” – وهي الأموال التي تصل الأسرى في السجون – ، علاوة لعمليات تنكيل أخرى.
وتقرر أن يبدأ الأسرى الجمعة المقبلة، برنامج التصعيد ضد سلطات السجون، وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان لها، “إن الحركة الأسيرة أجمعت على رفع راية التحدي، ولن تقبل باستمرار الهجمة بحق الأسرى، للهروب من الفشل الأمني الإسرائيلي في سجن “جلبوع”، عقب تمكن 6 أسرى من تحرير أنفسهم”، لافتة إلى أن التصعيد سيبدأ الجمعة بعدم التعامل مع إدارة سجون الاحتلال، والتمرد على قوانينها، ودخول دفعة أولى من قادة الحركة الأسيرة في إضراب مفتوح عن الطعام، سيتصاعد بشكل يومي، وأشارت الهيئة إلى أن الأوضاع داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي مقلقة، مبينة أن حجم الاعتداءات على الأسرى “كبير ولا يطاق”.
أما نادي الأسير، فقد أكد أن الأسرى ماضون في مواجهتهم المفتوحة رفضا للإجراءات “العقابية” والتنكيلية المضاعفة التي تنفذها إدارة السجون بحقهم، مشيرا إلى أن استمرار هذه الخطوة مرهون برد إدارة السجون على مطالبهم، وأبرزها إلغاء العقوبات والتضييقات التي فرضت عليهم، ووقف عمليات الاقتحام والتنكيل المضاعفة بحقّهم.
وقالت جمعية واعد للأسرى، إن إعادة الاحتلال الإسرائيلي سياسة العزل الإنفرادي بحق الأسرى سيحول السجون لـ”ميادين مواجهة مفتوحة”.
وقالت قيادة الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، في ردها على ما يجري “إن معركة الحق ومعركة الدفاع عن الكرامة قد بدأت وستشهد الأيام القادمة ذروة هذه المعركة للوصول إلى ما هو استراتيجي”.
من جهته قال مركز حماية لحقوق الإنسان، إنّه وجّه رسالة إلى رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في فلسطين إليس دوبوف حول إعادة اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي لأربعة أسرى انتزعوا حرّيتهم من معتقل “جلبوع”، وأكد أن السياسة التي تنتهجها قوات الاحتلال في تعاملها مع الأسرى “تجعلهم يسعون ويفكرون باسترداد حريتهم بكافة الوسائل حتى لو عبر طريق أرضي الهروب”، مطالبا اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقيام بدورها المنوط بها في ضمان عدم تعريض من أعيد اعتقالهم لعقوبات أشد من العقوبات التي كانوا قد تلقوها، أو اعتبار محاولة الهروب ظرفًا مشددًا للعقوبة كما طالب المركز بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي من أجل إلزامها باحترام أحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني وتحديداً أحكام اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة.
كذلك جذرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم” من خطورة الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة، وحالة التوتر الشديدة داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، وحملت مصلحة السجون المسؤولية عن التصعيد بفرض إجراءاتها القمعية العقابية الانتقامية، أو التهديد بفرض المزيد منها بحق الأسرى الفلسطينيين العزل في سجونها.
وشددت الهيئة على أن هذه الإجراءات العقابية وغيرها، والتي تشكل انتهاكاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني، دفعت الأسرى الفلسطينيين للاحتجاج على تلك الممارسات التعسفية والتنكيل بهم، لافتة إلى أنه إمعاناً بإجراءاتها المخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بحملات “اعتقال تعسفية”، وحملت الهيئة دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة جميع الأسرى الفلسطينيين.
جدير ذكره أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لا تزال ترفض السماح للمحامين بلقاء الأسرى الأربعة الذين اعتقلوا بعد فرارهم من سجن “جلبوع”، حيث لا تزال تواصل اعتقالهم في زنازين سجن “الجلمة”، بعد أن مددت اعتقالهم لتسعة أيام.
فهل تنجح الإضرابات عن العمل و عن الطعام في فلسطين، عما فشلت في تحقيقه أعمال العنف و الحروب ؟
