بعد شكوى من العمال توجه اليوم مفتشي القوى العاملة بمكتب الشرابية لمقر شركة القاهرة للزيوت والصابون لبحث الشكوى التي تقدم بها عمال الشركة بشأن التزوير في العقود الموقعين عليها
حيث جاء في شكوى العمال أن إدارة الشركة قد تلاعبت بالعقود التي وقع عليها العمال وذلك بعد توقيعهم وقد ذكر العمال أن إدارة الشركة قد تلاعبت بالتزوير في مدد العقود عقب توقيعها بدون الرجوع للعمال مما أثار غضب العمال ودفعهم للجوء لمكتب القوى العاملة التابع له شركتهم
كما حاولت إدارة الشركة مساومة العمال علي مبالغ مالية حتي يتثني لها تصفية الشركة وقد قوبل ذلك العرض بالرفض حيث أكد العمال تمسكهم بالشركة والعمل بها وأعلنوا استمرارهم بالعمل حتي ولو اضطروا لفعل ذلك بالجهود الذاتية
وعقب إنتقال مفتشي القوي العاملة لمقر الشركة ومقابلة رئيس القطاع وحصولهم علي نسخه من الحضور والانصراف للعمال كما التقوا بعدد من العاملين ذوي العقود المحددة وقد أثبتت المقابلة أن هناك عقود تم تجديدها لمدد 3 و 6 أشهر
كما اخذوا أقوال رئيس القطاع الذي أكد على صحة ما تردد عن مدد العقود
وبناء عليه أصدر تعليماته لإدارة شئون العاملين بتغيير عقود العاملين من محددة المدة الي غير محددة المدة لكل من أتم 3 سنوات بالشركة
ومن المقرر أن يجتمع ممثل عن الإدارة مع العاملين المعنيين غدا بمكتب القوى العاملة للتوقيع علي العقود الجديدة والتي كانت إحدى مطالب العمال
وقد تضمن محضر الانتقال الذي حرره مفتشي القوي العاملة التوصيات الأتية
- تعديل عقود العمل لعدد 26 عامل مؤقت من عقد محدد المدة الي عقد دائم لكل من مضي علي عقده 3 سنوات فأكثر
- تعديل عقود العمال ذوي الاحتياجات الخاصة من عقد محدد الي عقد دائم
- إحضار إستمارة 2 تأمينات وجميع ملفات العاملين ذوي العقود المحددة المدة حتي يتم تعديلها بمعرفة المكتب
- إحضار ملفات العمال مستوفاه
- سجل الجزاءات
- سجل الأجور
- كارنيهات مزاولة الحرفة للعمالة الفنية
- سجل العجزة (طابعة تأمينات حديثة – إستمارة تأمينات – شهادة التأهيل )
- إحضار وعلى وجه السرعة اللائحة الداخلية للشركة
- توكيل أو تفويض لكل من ممثلي الشركة أمام المكتب وله الصفة في حل مشكلة عقود العمال
- التعهد بالتعاقد مع دار حضانة لرعاية اولاد العاملات بمنشأة غمرة
- التنبيه بأنه إن لم يتم ذلك في أسرع وقت سوف يتخذ المكتب الإجراءات القانونية التي تضمن حقوق العمال بالمنشأة
يذكر أن هناك محاولات مستمرة من إدارة الشركة لتصفيتها الأمر الذي رفضه العمال واللجنة النقابية الممثلة لهم في اجتماعات عدة
و أنه في إجتماع الأول من سبتمبر كشف العضو المنتدب عن حقيقة نية الإدارة، حيث أعلن عن أن الحل الوحيد هو إتباع مجموعة من الخطوات أعدها مجلس إدارة الشركة، وطلب من أعضاء اللجنة النقابية أن يقوموا بإقناع العمال بها ، وكانت على النحو التالي:
1- عدم التمديد للعقود المؤقتة (التي تتعدى في أغلبها عشر سنوات)، والبالغ عددهم “76” مؤقت، كذلك عقود المستشارين من أصحاب المعاشات وهم “22” مستشار، مع عدم حصول أياً منهم على تعويضات أياً كانت سنوات عمله.
2- تخفيض عدد العمالة الدائمة من “153” إلى 70 عامل، عبر تعويضات (مناسبة).
3- العمل على ترشيد العلاج والمستشفيات.
4- حصول أصحاب الأعمار “57 و 58 و 59” على أجازة مفتوحة، لا يحصلون فيها سوى على الأساسي فقط، بإلغاء الحوافز وبدل الإنتقال والمكافآت وخلافه (٥٤ عامل).
5- ترشيد إستخدام الطاقة والغاز والمياه.
وقد وصف العمال الوضع بأنه جريمة تصفية متكاملة الأركان لافتين أنه كان المطلوب توقيع أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية بالموافقة، وهو الأمر الذي تم رفضه من قبل جميعهم، مؤكدين على أن هناك إمكانية لاستمرار عمل المصنع، وكل ما يحتاجه الأمر هو توافر النية لدى الإدارة.
