تستعد وزارة الكهرباء لإعداد تقرير شامل عن الاحتياجات ( الحالية والمستقبلية) في مجال إنتاج الطاقة ليكون مرجعا استرشاديا للشركات الراغبة في الاستثمار بمصر و من المقرر أن يتضمن التقرير عرض كامل للمشروعات الحالية التي يجري تنفيذها وكذلك التي تم الاتفاق بشأنها والمشروعات الأخرى التي تم تأجيلها.
حيث قال مسئول بارز بوزارة الكهرباء ” إن التقرير الذي يجري تجهيزه سيضمن مشروعات الخطة الخمسية التاسعة “2022-2027” وكذلك المشروعات التي تم تأجيلها مثل مشروعات الطاقة المتجددة ، أنه في ضوء السيناريوهات المتعددة لنمو الأحمال والطاقة فقد تم إعداد منهجية لخطط مشروعات التوليد المستقبلية المقابلة لسيناريوهات الأحمال وتتضمن محطة ضخ وتخزين المياه بعتاقة بقدرة 2400 ميجاوات، ويتم تحديد مواعيد دخولها تجارياً على الشبكة الكهربائية” و نبه المسئول أنه تم إلغاء مشروع محطة كهرباء الأقصر التى كان من المخطط أن تنفذها شركة أكواباور السعودية، وتم استبدالها بمشروعات طاقة متجددة يجرى الاتفاق عليها سواء القدرة التعاقدية أو القيمة الاستثمارية.
تأمل وزارة الكهرباء في التوسع بمشروعات الطاقة المتجددة خلال الفترة المقبلة، حيث يتضمن التقرير المقرر إعدادة وعرضة على المستثمرين إحياء مشروعات الطاقة المتجددة بنظام المزايدات التناقصية البالغ قدرتها 600 ميجاوات ، كما تسعى هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لطرح مناقصات تنافسية على الشركات العربية والعالمية لمشروعات بقدرات تصل إلى 500 ميجاوات، تتوزع بين محطات طاقة شمسية ومحطات طاقة رياح.
أوضح المسئول، إن النهج الذى تتبعه وزارة الكهرباء بالتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة يهدف لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري والحفاظ على البيئة وتوفير الطاقة النظيفة ـ وقال إن الحكومة المصرية تسعى لاستغلال الطاقة المتجددة في إنتاج الهيدروجين الأخضر، وتم الاتفاق مع شركة سيمنس الألمانية على تنفيذ مشروعات تجريبية في الفترة المقبلة كما أن الدراسة التى أجرتها الشركة القابضة للكهرباء كشفت عن عدم الحاجة إلى إنشاء قدرات توليد حرارية حتى عام 2027..
و الجدير بالذكر أن التقارير التحليلية للأرقام و المعلومات – حال توافرها – تعد المصدر الأول لأي تخطيط للمشاريع و بالتالي فإن صياغتها من مؤسسات الدولة تسهل على المستثمرين معرفة احتياجات السوق و أرباحهم المتوقعة و تشجع على الاستثمار داخل مصر.
