اعترض تجار سوق المواد الغذائية في منطقة اكلينيك وسط العاصمة نوكشواط في موريتانيا على قائمة الأسعار التي أعلنتها الحكومة الموريتانية عن طريق إضرابهم عن العمل للضغط على الحكومة.
و قال التجار إن ” الحكومة تدفعهم للخسارة لاسيما أن الأسعار التي فرضتها عليهم الحكومة للبيع بها أقل من أسعار الشراء”.
وقد أدى ذلك إلى اعتراض ملاك محلات البيع بالجملة و تجمهرهم أما السوق رافضين فتح محلاتهم للزبناء و طالبوا الحكومة بضرورة التفاوض مع الموردين حول الأسعار و تخفيضها قبل فرضها على التجار.
و أغلقت فرق حماية المستهلك التابعة لوزارة التجارة عددا من المحلات في سوق المواد الغذائية و يقول التجار إن الحكومة فرضت عليهم غرامات دون معرفة أسبابها.
ومن جانب آخر لم ترد الحكومة على هذه الإتهامات الموجهة إليها من التجار حتى الآن.
فهل تستجيب الحكومة الموريتانية لمطالب التجار بتخفيض أسعار السلع؟ و متى ينتهي مسلسل تضييق الحكومات علي شعوبها ؟
