نشرت جريدة الصباح الجديد العراقية | عن تنظيم عشرات الآلاف من عمال مصانع الإسمنت بالعراق لوقفات احتجاجية في المصانع مطالبين وزارة النفط بالعدول عن قرارهم بزيادة سعر بيع النفط الأسود من 150 دينار إلى 250 دينار للتر الواحد وهدد العمال بنقل هذه الاحتجاجات من معاملهم إلى مبنى وزارة النفط العراقية ومحاولة إغلاقها لحين حصولهم على أمر من وزارة النفط بإعادة سعر اللتر إلى 150.
يذكر أنن وزارة النفط قد أصدرت كتاباً في مطلع الشهر الجاري يتضمن زيادة سعر النفط الأسود المجهز لمعامل الإسمنت الأمر الذي دفعهم للتظاهر لأنهم يعلمون بحكم خبرتهم بأن مثل هذا الزيادة في تسعير النفط ستدفع أصحاب رؤوس الأموال وأصحاب معامل القطاع الخاص إلى إغلاق كامل لأقسام من المصانع ، وستؤدي إلى إغلاق جزئي لبعض المصانع الأخرى مما يؤدي إلي تسريح عشرات الآلاف من العاملين في هذا المجال، بالتالي فقدان مئات الآلاف من عوائل العاملين في مجال الاسمنت لمصدر دخلهم الوحيد.
من جانب آخر صرح المهندس ” ناصر إدريس مهدي المدني” مدير عام الشركة العامة للإسمنت العراقية ، بأن صناعة الإسمنت استطاعت ومنذ عام 2016 بعد صدور قرار مجلس الوزراء المرقم 409 لسنة 2015 الذي منع بموجبه استيراد الإسمنت ،من سد الحاجة المحلية من مادة الإسمنت بأنواعه والمحافظة على أسعاره بما لا يثقل كاهل المواطن العراقي ، وبنوعيات ممتازة تفوق المستورد بكثير .
و أكد أيضاً على أن من مبدأ التكامل بين قطاعات الدولة المختلفة ، توفير المشتقات النفطية كأحد أسباب نجاح هذه الصناعة وقدرتها على تلبية حاجة السوق وعدم اللجوء للاستيراد والحفاظ على العملة الصعبة .
و قال ناصر إدريس ” أن الحكومة تتكفل بدعم سعر الوقود في معامل القطاع العام ، وتتعهد بالمشاركة بين القطاعين العام والخاص ، ورغم ارتفاع سعر صرف الدولار وارتفاع أسعار النفط الأسود في شهر شباط من العام الجاري من 100 الى 150 دينار للتر الواحد و لذلك فإن كافة الشركات بقيت ملتزمة بتعهداتها أمام مجلس الوزراء بعدم زيادة سعر بيع طن الاسمنت عن ( 90 ألف دينار للطن المطروح في المعمل على أساس سعر النفط الاسود 100 دينار / لتر ) واستمرت بسد حاجة السوق المحلية ، إلا أن العمال فوجئوا بقرار جديد من وزارة النفط بزيادة الأسعار مرة أخرى إلى ( 250 دينار / لتر ) الأمر الذي يشكل خسائر جسيمة في شركات القطاع العام والخاص على حد سواء تقدر بملايين الدولارات سنوياً ويجعل الشركات أمام مفترق طرق ،بين إغلاق المصانع والتسبب بتسريح آلاف العاملين فيها وتضرر عوائلهم بالبقاء بدون مصدر معيشة وتهديد تجربة الاستثمار في العراق ، أو زيادة أسعار البيع على المواطنين بما لا يقل عن ( 10 دولار للطن الواحد ) بسبب رفع سعر النفط الأسود , وهذا ما سيثقل كاهلهم ويزيد من معاناتهم ويثقل كاهل الدولة وهي مقبلة على إعمار البلاد وإنشاء مشاريع البنى التحتية وإعمار ما دمرته الفصائل العسكرية .
و دعا ” المهندس ناصر إدريس مهدي المدني ” وزارة النفط للعدول عن قرار زيادة الأسعار كما عدلت عن قرارها بخصوص معامل الطابوق والجص ،والإلتزام بقرارات مجلس الوزراء التي أكدت على دعم الحكومة للصناعة والمنتج الوطني خاصة وأن صناعة الإسمنت هي الصناعة الوحيدة التي حققت الاكتفاء الذاتي منذ عام 2016 ، ونجحت في توفير العملة الصعبة للبلد بما يقدر ب 600 مليون دولار سنويا كانت تذهب للخارج بسبب الاستيراد .
و بالرغم من أن احتجاجات عمال الإسمنت في العراق تبدو موجهة من أصحاب و مديري مصانع الإسمنت الذين سيلحقهم الضرر الأكبر برفع سعر النفط في السوق ، إلا أنه من المعروف بأن زيادة أسعار النفط تؤدي معها غلى ارتفاع الكثير من الخدمات و تضرر العديد من العمال و ، لذلك فإننا نتسائل عن المنظمة المثلى للتوازن بين أسعار المنتجات الأولية و بين مصالح العمال و الشعب العراقي .
