منح بنك الجزائر الخارجي قرضاً للشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين لدفع رواتب العمال حيث أنهم استلموا أجرة شهر أغسطس بعد تأخر 15 يوماً عن موعد استلام الراتب .
وأفادت مصادر رسمية بالشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين أن مجلس القرض لبنك الجزائر الخارجي وافق على قرض للشركة مساء الأحد الماضي، وتم على إثره ضخ أجرة شهر أوت للعمال الذين تأخرت مرتباتهم لنحو 15 يوما.
ووفق المصدر ذاته فإن قيمة القرض بلغت نحو 14 مليار سنتيم ( 140000 دينار جزائري ) ، وغطت الأجرة الشهرية فقط دون التكاليف المالية الأخرى المتعلقة بالضريبة على الدخل والضمان الاجتماعي وغيرها من التكاليف.
و الجدير بالذكر أنه لا توجد أي مؤشرات من السلطات العمومية حتى الآن بخصوص إعادة فتح الحدود البحرية والسماح للشركة باستئناف نشاطها التجاري في نقل المسافرين، ما يعني أن الشركة ستجد نفسها مرة أخرى أمام نفس الوضعية وستطلب قرضا جديدا من بنك الجزائر الخارجي شهر أكتوبر المقبل، من أجل سداد أجرة سبتمبر المقدرة بنحو 14 مليار سنتيم.
وكان عمال الشركة قد نظموا تجمعا قبل أيام بمقر المديرية العامة وجهوا من خلاله مطالب لوزارة النقل والسلطات العليا للبلاد، أهمها إعادة فتح الخطوط البحرية المجمدة منذ مارس/ آذار 2020، مع دفع الرواتب العالقة ( منذ شهر يوليو ) مثلما فعلت الحكومة مع “الجوية”.
و أكدوا أن الشركة لم تبع أي تذكرة منذ 19 شهراً وتواجه ضائقة مالية حقيقية، وخصوصا أن الخطوط الجوية الجزائرية استأنفت رحلاتها الدولية وفق جملة من الشروط، يمكن تطبيقها أيضا للنقل البحري للمسافرين .
و تعيش الشركة الجزائرية للنقل البحري للمسافرين ضغطا ماليا كبيرا، جراء تعليق نشاطها بموجب قرار حكومي اتخذ في شهر مارس/آذار 2020، بعد تسجيل الجزائر لأولى حالات الإصابة بفيروس “كوفيد 19″، وزاد الضغط مع استلام الشركة قبل أشهر لباخرة جديدة كبيرة، كانت قد اشترتها الشركة الجزائرية سنة 2018.
فهل تضع الجزائر بروتوكولاً صحياً و إجراءات احترازية للبواخر بدلاً من الإغلاق التام ؟ ، أم أن أمراض سوء التغذية هي اقل ضرراً لدى الحكومة من فيروس كورونا ؟
