هل ستعمل السعودية على منع العمال الوافدين المنقطعين بسبب الإغلاق من دخول أراضيها ؟

ذكرت المديرية العامة للجوازات في السعودية أن العمال الأجانب الذين يسافرون إلى خارج البلاد ولا يعودون سوف يحرمون من دخول المملكة لمدة ثلاثة أعوام.

وأوضحت الصحيفة أن لا يجوز للعامل الأجنبي أن ينهي إقامته وهو خارج المملكة، وأن التعليمات لا تسمح لا بتحويل تأشيرة الخروج والعودة إلى خروج نهائي طالما أن المستفيد (العامل) لم يعد إلى السعودية.

ولفتت إلى أنه يستثنى من ذلك العمال الذين يعودون إلى العمل مع نفس صاحب العمل القديم ولكن بعد الحصول على تأشيرة جديدة، بالإضافة إلى أن يستثنى من ذلك القرار المرافقين مثل الزوجة والأولاد.

ونوهت إلى أن العمال المنزليين قد يصبحون بحكم الذين خرجوا من البلاد بشكل نهائي بعد بمرور بعد مرور ٦ أشهر من انتهاء صلاحية سريان تأشيرة الإقامة أو بالتواصل من خلال خدمة الرسائل والطلبات عبر منصة أبشر للخدمات الإلكترونية بعد ٣٠ يوماً من انتهاء صلاحية التأشيرة.

و لم يذكر البيان شيئاً عن الوافدين العالقين بسبب الإغلاق و لم يحدد كيفية دفع رواتبهم في أشهر الانقطاع أسوة ببعض الدول الخليجية الاخرى كالكويت التي أعلنت أن رواتب العمال العالقين بسبب الإغلاق سارية بأثر رجعي و أنها لن تسرح هؤلاء العمال .

و هذا يذكرنا بعبارة قيلت في برنامج حواري سعودي شهير بالعام الماضي حيث ذكر الإعلامي ” بأن الشركات العامة في المملكة ، واجبها الوطني تسريح موظفيها الأجانب لأنهم يمثلون خطراً حقيقياً ! ” .

وكانت بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية، قد أظهرت خروج نحو 257.17 ألف عامل أجنبي في الربع الثالث من العام 2020، ليصل إجمالي المشتغلين غير السعوديين إلى نحو 10.2 مليون مشتغل، مقارنة بنحو 10.46 مليون مشتغل في الربع الثاني من 2020.

و ليست السعودية وحدها التي سجلت معدلات عالية من تسريح العمال أثناء أزمة فيروس كورونا ، حيث قال ” ريشارد خولوفينسكي ” خبير الهجرة إلى الدول العربية لدى منظمة العمل الدولية : ” إن أعداد المغادرين من الإمارات والكويت وقطر ، قد تكون كبيرة لحد كبير ” .

و ننوه أن تسريح العمال في السعودية لحق بالمواطنين أيضاً حيث يقول رئيس وحدة البحوث الاقتصادية في مركز الخليج العربي للدراسات الاقتصادي عبد العزيز الخالدي ” إن عدد المواطنين السعوديين الذين تم الاستغناء عنهم خلال أزمة تفشي كورونا يبلغ مئات الآلاف”.

و يعد سهولة تسريح العمال واحدة من مشكلات العمال في السعودية حيث أن نظام “الكفالة ” هو الأسوأ من حيث إهدار لحقوق العامل و كرامته .

و قد ذكرت “هيومن رايتس ووتش” في تقرير لها هذا العام أن ” السعودية أدخلت، في مارس/آذار 2021، إصلاحات عمالية تُخفف القيود وتسمح لبعض العمال الوافدين بتغيير وظائفهم من دون موافقة صاحب العمل، في بعض الظروف المحدودة.

مع ذلك، لا تصل الإصلاحات إلى حدّ تفكيك نظام الكفالة المُنتهِك، وتستثني العمال الوافدين غير المشمولين بقانون العمل، بمَن فيهم عاملات وعمّال المنازل والمزارعين، وهم من بين الأقل حماية والأكثر عرضة للانتهاكات. تسمح الإصلاحات للعمال الوافدين بطلب تصريح سفر من دون إذن صاحب العمل للمرة الأولى، لكنها لا تلغي تصريح السفر، الذي ينتهك حقوق الإنسان” .

فهل تستمع السعودية إلى وصايا الأمم المتحدة التي تدعو إلى التعامل بإنسانية و رحمة و لطف أثناء هذا الوباء العالمي أم أن التاريخ سيذكرها في أسوأ الدول التي عاملت العمال أثناء هذه الجائحة ؟