في خبر مفاجيء للجميع ، أعلنت مصلحة الضرائب المصرية أنها سوف تفرض ضرائب على صانعي المحتوى المحليين ، وطلبت المصلحة عبر صفحتها الرسمية على موقع، فيسبوك، الأفراد الذين يقومون بصناعة المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي مثل يوتيوب وانستغرام و”التيك توك” التوجه للمأمورية الواقع فى نطاقها المقر الرئيسى للنشاط لفتح ملف ضريبي للتسجيل بمأمورية الضريبة على الدخل المختصة.
وأشارت المصلحة إلى ضرورة التسجيل بمأمورية القيمة المضافة المختصة متى بلغت إيرادات صانع المحتوى 500 ألف جنيه خلال 12 شهرًا من تاريخ مزاولة النشاط .
ولفتت إلى أنه في حال وجود أي استفسارات تخص التجارة الإلكترونية فيمكن الاتصال بمركز الاتصالات المتكامل أو التوجه إلى مقر وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية أو تعبئة نموذج إلكتروني يتضمن بيانات صانع المحتوى واستفساراته.
و في هذا السياق يقول : رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن هناك ثلاثة أنواع من الشركات التى تمارس نشاط التجارة الإلكترونية، يتمثل النوع الأول منها فى شركات تعتبر التجارة الإلكترونية مجرد وسيلة من الوسائل المتنوعة للبيع او التوزيع، والنوع الثانى شركات تم إنشائها وتعتمد أساسًا على البيع وتوزيع منتجاتها، وخدماتها عن طريق الوسائل الإلكترونية، بينما يتمثل النوع الثالث فى شركات نشاطها هو المنصات الرقمية لعرض منتجات البائعين عليها، و تسهيل عمليات المقارنة للمشترين.
إلا أن صانعي المحتوى قد فوجئوا في شهر مارس الماضي برغبة شركة يوتيوب ، بفرض ضرائب على أرباحهم بدءًا من العام الجاري.
وأعلنت شركة “يوتيوب” التابعة لشركة “جوجل” الأمريكية، أنه بدءًا من العام الجاري سيكون هناك بعض التغييرات في نظام المدفوعات لصانعي المحتوى الذين يعيشون خارج الولايات المتحدة الأمريكية؛ مشيرة إلى أنها ستبدأ في خصم الضرائب من أرباحهم لصالح مصلحة الضرائب الأمريكية.
وتلقّى مئات الآلاف من صناع المحتوى رسائل من موقع “يوتيوب” تشير إلى تغيير سياسات الدفع والضرائب لدى الموقع، وتضمنت الرسالة أن من الممكن أن يتم خصم ما مقداره 24% من دخل صانع المحتوى، لمصلحة الضرائب الأمريكية.
لذلك فمن غير المفهوم لصناع المحتوى الذين لم يكلفوا الدولة قرشاً واحداً و لا أرض ليقام عليها مشروع ، بأن يدفعوا ضرائب لبلدين مختلفين ، و من غير المفهوم أيضاً هو كيفية قيام مصر بتقصي المعلومات المالية لجميع صناع المحتوى الذين يعتبرون إيراداتهم من ضمن بياناتهم الخاصة التي لا يرغبون في مشاركتها مع أفراد أو مؤسسات أخرى .
كما أن العادة في مصر قد درجت على أن يقوم الباعة بإضافة قيمة الضرائب على الفواتير ليتم تحصيلها من المستهلك ، فهل سيضيف صانعو المحتوى قيمة هذه الضرائب على المشاهدين ، أن أنهم سيتحملون – وحدهم – دفع الضرائب في حين أن بعضهم ، لم تقدم له الدولة لا وظيفة و لا أرض زراعية و لا شقة سكنية و لا قرض بنكي و لا محل تجاري و لا حتى عربية خضار ؟
