عاود اليوم السبت الأطباء المقيمون بالعراق إضرابهم عن العمل، ولكن هذه المرة أضربوا إضرابا شاملا (يشمل صالات الطوارئ وردهات العناية المركزة) ومفتوحا في جميع المستشفيات بجميع محافظات البلاد، وذلك وفقا لما نشره موقع “بغداد اليوم”.
يذكر أن الأطباء علّقوا إضرابهم -غير الشامل- الأسبوع الماضي إثر وعود من مجلس النواب بالاستجابة لمطالبهم.
وأوضح الأطباء المضربون في بيان أصدروه، وفقا لموقع “بغداد اليوم”، أن الإضراب جاء بسبب ما يعانونه من اغتصاب للحقوق في ظل وضع صحي منهار يهين الأطباء والمرضى معا، ويسلبهم حقوقهم وكرامتهم، مشيرين “سلكنا كل الطرق وليس من مجيب، فأجبرونا على التصعيد وهم يتحملون عواقبه كاملة”.
وفي هذا السياق أفاد “مصطفى شاكر” أحد الأطباء المضربين أن الإضراب مفتوح لحين تحقيق الحقوق التي خرج بها أطباء العراق، داعيا رئيس مجلس الوزراء إلى متابعة مطالب الأطباء بشكل مباشر لضمان حقوقهم وعودتهم إلى مهامهم.
وبخصوص إضراب الأطباء في ردهات الطوارئ قال “شاكر” إنه على الجهات المعنية متابعة الإضراب في ردهات الطوارئ بعموم المستشفيات، وسد فراغ المقيمين المضربين بشكل مؤقت، والاعتماد على الأطباء الذين هم تحت التدريب في متابعة المرضى.
وأشار “شاكر” إلى أن الأطباء لم يحصلوا على مخصصات الدوام (أجر) مقابل العمل في العطل وأيام الجمعة، رغم الجهود الكبيرة التي بذلوها خصوصا في مرحلة مواجهة وباء كورونا، المستمر في التفشي في عموم البلاد.
وفي نفس السياق، أفاد الطبيب “رحيم عباس” أن الإضراب شمل أغلب محافظات العراق وبنسبة 80% من مجموع الأطباء، حيث بدأ الإضراب في مستشفى بغداد ومستشفى الشيخ زايد، ومستشفى اليرموك، ومستشفى فاطمة الزهراء، ومدينة الطب، ومستشفى الكرامة، ومستشفى الكندي، لتلتحق به بقية المستشفيات في عموم المحافظات.
في حين دعت وزارة الصحة العراقية، في بيان لها اليوم السبت، موظفيها للعودة للعمل واعتبرت إيقافه “مخالفة قانونية”، حيث طالبت الوزارة موظفيها بـ”الاستمرار بتقديم الخدمة الصحية للمرضى وعدم الإصغاء إلى الأصوات التي تدعو إلى إيقاف تقديم الخدمات بما يخالف القوانين العراقية النافذة”.
ويطالب الأطباء المضربون بعدة مطالب متمثلة في تحويل الإعاشة إلى بدل نقدي، وتحديد ساعات العمل واحتساب الساعات الإضافية، وجعل الإقامة الدورية سنة واحدة، وتفعيل قانون حماية الأطباء، واحتساب مخصصات الشهادة بنسبة 75% (مخصصات الشهادة هي مبلغ مالي يُمنَح للموظف الحاصل على شهادة علمية معينة)، وزيادة مخصصات الخطورة (وهي مبلغ مالي يُدفع للوظائف التي ترافقها خطورة)، وتحسين الواقع الصحي الخدمي، وتوفير العلاجات اللازمة، وفقا لموقع “بغداد اليوم”.
