يستمر 2000 عامل مع مشرفي الأقسام في الإضراب بمصنع يونيفرسال إصراراً على استرداد حقوقهم ، مع حضور نواب عن مكتب العمل بمنطقة 6 أكتوبر للاستماع إلى مطالب العمال ، وتم التواصل مع إدارة الشركة لإيجاد حل نهائي يرضي الطرفين.
فمنذ عدة أيام كان بعض العمال يرغبون بالتوجه إلى الرقابة الإدارية بقيادة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، لتقديم مذكرة يتهمون فيها مكتب عمل 6 أكتوبر ومديرية القوى العاملة بالجيزة بالتواطؤ مع صاحب العمل ضد العمال، وذلك جاء بعدما وعدت الجهتان بإرسال لجان لبحث الأمر والوقوف على حيثياته، ولكن عندما تم إرسال اللجنة توجهت إلى مصنع المنزلية الذي لا يعد داخل المشكلة من الأساس، وبناء عليه قام العمال بمناشدة رئيس الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء لحل الأمر، وتم بالفعل تقديم شكوى للصفحة الرسمية الخاصة بالرئيس عبد الفتاح السيسي.
و يقر العمال بأن إدارة الشركة أعلنت وأقرت بتعثرها المالي ، معلنين أنه سيتم صرف نصف راتب شهر يوليو في غضون أيام قليلة، ومن ثم ستتابع أنصاف باقي الأشهر المتأخرة لأنه لا يملك سيولة نقدية تمكنه من صرف المستحقات المتأخرة و تم تقديم وعود – بشكل غير رسمي – بأن باقي الأشهر المتأخرة سيتم منحها للعمال على هيئة أجزاء نصفية في الفترة المقبلة، أما الحوافز فسيبدأ صاحب العمل في صرفها بدءاً من شهر نوفمبر.
و قد سببت هذه القرارات حالة من الغضب العارم بين العاملين في المصنع وظلوا يهتفون إشارة إلى معارضتهم لما تم الاتفاق عليه من قبل الجهتين، ليقع العامل محمود مغشيًا عليه من كثرة الانفعال ، وقام العمال بطلب خدمة الإسعاف ، ليتلقى العلاج اللازم في المستشفى .
و الجدير بالذكر أن النقابة كانت قد تحدثت مع إدارة مجموعة يونيفرسال، مشيرًا إلى أن العمال يريدون كافة مستحقاتهم نظرًا لتكاثر الديون عليهم، فالأزمة قديمة ومستمرة منذ 4 سنوات، وليست وليدة هذا العام، فمن قبل استطعنا بالفعل الحصول على 6 أشهر كمستحقات للعاملين من صندوق الطوارئ،و تم إرجاء الباقي كمساعدة من العمال لصاحب العمل نظرًا لتعثره المستمر.
و من المثير للدهشة هو كيف لمصنع كبير للأجهزة الكهربائية و الذي يعمل به آلاف العمال أن يتعثر عن دفع رواتب العمال لأربع سنوات على التوالي في ظل ازدياد التضخم الذي يصب في صالح المستثمرين و ملاك المصانع ، أم أن إعلان التعثر المالي المستمر لمصنع يونيفرسال هو رغبة في نهب أرباح قيمة هذه الرواتب في البنوك أو فرض سيطرة أكبر على العمال لكونهم لا يستطيعون ترك العمل قبل استرداد مستحقاتهم كاملة؟
