أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر قدرة على تحقيق المستهدفات الاقتصادية و تلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين و تحسين مستوى معيشتهم وقد ظهر ذلك خلال أزمة كورونا التي أثرت على الاقتصادات العالمية حيث لم يشعر المواطنين بتوابع أزمة كورونا ولم يظهر نقصا في السلع مثلما حدث في العديد من الدول.
وأشار إلي أن الحكومة قد انتهجت سياسات مالية متوازنة للتعامل مع وباء كورونا مما ساعد مصر في تحقيق أهدافها الاقتصادية حيث سجلت مصر 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي فائضًا أوليًا خلال العام المالى الماضى، ومعدل نمو 3.3%، وتراجع العجز الكلى من 8% إلى 7.4%، وارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 16% دون فرض أى أعباء ضريبية جديدة على المواطنين.
و أكد الوزير على تنفيذ مصر لثلاثة برامج متتالية مع صندوق النقد الدولي بالإضافة إلى قدرة الوزارة على توفير كل الالتزامات المالية المحلية و الدولية في ظل تداعيات وباء كورونا حيث تم تحويل 375.5 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات خلال 27 شهرًا.
و أشار أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية إلى أنه رغم ارتفاع متوسط المديونية العالمية للدول الناشئة إلى 17% فإن نسبة الدين للناتج المحلى فى مصر شهدت زيادة طفيفة جدًا لم تتجاوز 1% رغم التوسع فى المشروعات القومية والتنموية الكبرى.
و أضاف كجوك أن الوزارة تهدف إلى استمرار المسار النزولي لمعدل الدين للناتج المحلي اعتبارا من العام المالي الحالي حيث أن خدمة الدين تراجعت من 40% من الموازنة فى يونيو 2020، إلى 36% فى يونيو 2021، ونستهدف 32% فى موازنة العام المالى الحالى.
و قال الدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير للخزانة العامة إن مصر أصبحت من أوائل الدول الرائدة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، التى انضمت إليها ما يقرب من 3030 شركة، رفعت 60.5 مليون فاتورة إلكترونية حتى الآن.
إذا هل الاقتصاد المصري قادر فعلا على تحسين مستوى المعيشة للمواطنين في ظل ارتفاع معدل البطالة و الطبقة الفقيرة بالإضافة إلى تآكل الطبقة المتوسطة ؟ وهل مصر انتهجت سياسات متوازنة فعلا للتعامل مع وباء كورونا ؟
