مع استمرار أزمة الوقود التي سببها نقص العمالة داخل بريطانيا ، يبدأ غداً الثلاثاء نزول قوات الجيش البريطاني لتوصيل الوقود إلى المحطات في جميع أنحاء البلاد في أكبر تدخل للحكومة حتى الآن لحل الأزمة التي اجتاحت البلاد .
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان حكومي بأنه سيتم نشر 200 من أفراد الجيش، بينهم 100 سائق، لتوزيع الوقود. كما عززت الحكومة إجراءت كانت أعلنتها الأسبوع الماضي لاستقدام عمال أجانب إلى المملكة المتحدة، بالسماح لـ300 من سائقي شاحنات الوقود بالحضور على الفور، وتمديد برنامج طارئ لمنح تأشيرات دخول البلاد بالنسبة لسائقي النقل الثقيل، حتى العام المقبل.
وقالت الشركات إن الخطوات التي تم اتخاذها في وقت سابق- والتي تنتهي صلاحيتها بنهاية 2021- ليست كافية، حيث وضعت إجراءات مكافحة وباء كورونا، وتداعيات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست) ضغوطا ضخمة على العمال.
وتأتي هذه القرارات في الوقت الذي يسعى فيه رئيس الوزراء البريطاني “بوريس جونسون” إلى طمأنة أنصاره خلال المؤتمر السنوي العام لحزب المحافظين، بأن الحكومة تسيطر على الأوضاع. ولكن جمعية تجار البنزين بالتجزئة تقول إن عودة مسألة الوقود إلى وضعها الطبيعي ستستغرق أسابيع.
وقال مستشار دوقية لانكستر، ستيف باركلي في بيان:” فى حال استمرارالعودة إلى أنماط الشراء العادية، ستقل الطوابير، وسنمنع إغلاق محطات الوقود.
وما زالت محطات كثيرة في بريطانيا بلا وقود، بعد أسبوع فوضوي شهد عمليات شراء بدافع الذعر، ومعارك بالأيدي في ساحات المحطات وسائقين يخزنون الوقود في زجاجات المياه، بعدما وصلت سلاسل الإمداد لنقطة الانهيار، تحت وطأة نقص أعداد سائقي الشاحنات. فقد اجتاحت رياح الفوضى خلال الفترة الماضية بعض القطاعات الاقتصادية بسبب نقص العمالة في أعقاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وجائحة كورونا، وتعطلت عمليات تسليم الوقود والأدوية وتكدس آلاف الدواجن و المواشي في المزارع بانتظار الذبح أو الإعدام لعدم وجود عمالة كافية داخل المزارع ، غير أن الذبح سيفجر أزمة أخرى في النقص الشديد في عمال المجازر.
و الجدير بالذكر بأن الحكومة البريطانية كانت قد أعلنت بعد أزمتها بأنها ستمنح ما يصل إلى 10 آلاف تأشيرة عمل مؤقتة ( 3 أشهر ) سعيًا منها للاستجابة لنقص اليد العاملة، ولتخفيف النقص في عدد سائقي الشاحنات، الذي يقدر بـ100 ألف سائق، وجذب مزيد من سائقي الحافلات الأجانب، في تحول غير متوقعً في سياسة الهجرة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
و العجيب في الأمر بأن دولة مثل بريطانيا تتفاقم أزماتها بسبب نقص العمال بينما بلاد كثيرة ترتفع بها نسب البطالة بسبب قلة فرص العمل ، مما يشير إلى احتياج الدول لمزيد من التنسيق لحل مشكلاتها بشكل يجعل الاقتصاد العالمي تكاملي و شمولي و يخدم الإنسانية أينما كانت.
