قال الدكتور أحمد مصطفي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج إن هناك 31 شركة تابعة منها9شركات قطن و22 شركة غزل ونسيج، مدعيا: أنها تحقق خسائر منذ عام 1994، بعد تحرير سعر القطن وارتفاع الأسعار.
وأضاف أن الماكينات المستخدمة بشركات الغزل والنسيج تنتمى إلى الجيلين الثانى والثالث، فى حين أن دول العالم تطورت وتعمل الآن بماكينات تنتمى إلى الجيل الـ14، موضحًا أن الماكينات الموجودة بشركات الغزل والنسيج لم يتم تحديثها منذ عام 1930، وأن أحدث ماكينات فى الشركات تعمل منذ عام 1970.
وأوضح أن حجم إيرادات النشاط الخاص بالشركة من واقع القوائم للشركة بلغت نحو ملياري جنيه، مقابل جملة أجور بلغت نحو 3.1 مليار جنيه لما يزيد على 51 ألف عامل، حيث بلغت نسبة إيرادات النشاط إلى جملة الأجور نحو 156%.
وأكد أن صافى خسائر النشاط بالشركة بلغ نحو 3 مليارات و71 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن 48% من العاملين بشركات الغزل والنسيج لا يعرفون القراءة والكتابة، فضلًا عن أن معظمهم بلغ من العمر أكثر من 55 عامًا، وأن أكثر من 20% منهم يعانون من أمراض.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، رئيس اللجنة، لبحث موقف نتائج أعمال كل من الشركة القابضة للصناعات الدوائية والشركة القابضة للغزل والنسيج فى ضوء علاقتهما بالموازنة العامة للدولة.
ويبدو أن هناك إتجاه خفي تجاه شركات الغزل والنسيج حيث سبق وقامت إدارة شركة إسكندرية للغزل والنسيج بإنهاء خدمة جميع العاملين بالشركة وعددهم 230 عاملا وإغلاق المنشأة وعليه قامت النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج بمخاطبة الشركة لأتخاذهم مثل هذا التصرف الغير قانوني وكان هذا بتاريخ 25 يناير الماضي .
وأضافت نقابة العاملين بالغزل والنسيج: “أنّ الإجراء الذي اتخذته الشركة يمثل تعدي صارخ على صحيح القانون، بالإضافة إلى التعسف في فصل زملاء حتى يتمكنوا من التصرف في بيع أرض الشركة والتي تتجاوز الـ43 فدانًا”.
وطالبت النقابة وزارة القوى العاملة، بوقف القرار التعسفي وغير القانوني، والذي سيؤدي إلى تشريد الزملاء العاملين بالشركة والتصرف في أراضيها والتربح بما يزيد على المليار ونصف من حصيلة البيع، لاسيما وأنّ هذه الشركة تم خصخصتها عام 1998، ضمن برنامج الخصخصة وقدر سعر متر الأرض وقتها بما قيمته 75 جنيهًا، والآن يتجاوز الـ50000.