تأثرت نحو 200 ألف شركة في قطاع التجارة الألماني بعواقب الإغلاق الثاني، حيث بلغت خسائر مبيعات الشركات 700 مليون يورو يوميًا، بينما في فترة ما قبل الأزمة في 2019، بلغت مبيعات قطاع البيع بالتجزئة في ألمانيا نحو 550 مليار يورو، ما يعادل سدس الناتج المحلي الإجمالي للعام نفسه.
وبحسب تقرير اتجاهات الاقتصاد الألماني، فإن عدد العاملين في القطاع، بلغ نحو 3.6 مليون شخص.
أما صناعة السياحة، التي كانت إيراداتها قبل الأزمة تصل إلى 300 مليار يورو سنويًا، فكانت أكثر تضررًا، فقد توقف الجزء الأكبر من قطاع السياحة عن العمل بشكل شبه كلي.
أما بالنسبة إلى توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا لمجمل 2021، فتوقع صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الألماني سيشهد تعافيًا ملحوظًا لهذا العام ككل، بحيث إن الناتج المحلي الإجمالي سينمو 3.5 بالمئة.
إلى ذلك، أظهر تقرير وكالة العمل الاتحادية أن عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا قد ارتفع في شهر يناير بنحو 193 ألف شخص ليصل مجموع عدد العاطلين عن العمل إلى 2.9 مليون شخص.
وفي هذا السياق، أظهرت دراسة حديثة أجراها معهد الدراسات الاقتصادية في جامعة ميونخ أن نحو ثلث الشركات في ألمانيا اضطرت إلى اللجوء إلى تسجيل موظفيها في برنامج العمل بدوام مختصر، حيث تقدمت 31 بالمئة من الشركات في شهر يناير بطلب للحصول على إعانات الأجور الحكومية في وكالة العمل، وبلغ عدد المسجلين في البرنامج في شهر يناير 2.6 مليون شخص.
