قررت الجمعية العمومية المنعقدة اليوم الاثنين تصفية شركة الحديد والصلب وهي واحدة من أحد أكبر الشركات التي تأسست في الشرق الأوسط منتصف القرن الماضي كما شمل القرار فصل المناجم المحاجر ،وتصفيه الشركة الأم.
وكانت الشركة، دعت لجمعية عامة غير عادية اليوم لمناقشة الموافقة على تقسيم الشركة أفقيا والموافقة على تقرير التقييم النهائي الصادر من لجنة التحقق، ومشروع التقسيم التفصيلي.
وكانت هيئة الرقابة المالية وافقت على المقترح التفصيلي لتقسيم شركة الحديد والصلب المصرية، وقرارات مجلس إدارة الشركة المنعقد 29 نوفمبر الماضي بدعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للحصول على موافقتها على مشروع التقسيم التفصيلي.
وكانت شركة الحديد والصلب، قالت إن مجلس الإدارة وافق على اعتماد تقرير الإفصاح وفقا للمادة 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بغرض دعوة الجمعية العامة غير العادية للموافقة على انقسام الشركة أفقيا وتفويض رئيس مجلس إدارة الشركة بالسير في إجراءات التقسيم، وإدخال أية تعديلات قد تراها الهيئة العامة للرقابة المالية على نموذج الإفصاح المقدم.
وفي أكتوبر الماضي وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على البدء في إجراءات فصل نشاط المناجم والمحاجر عن باقي أنشطة الشركة، وتضمن قرار الجمعية، أن تشكل الشركة لجنة لإعداد التقييم بالقيمة الدفترية بمناسبة الانقسام إلى شركتين وما يخص كل منهما من أصول والتزامات، ووفقًا لتقرير للجهاز المركزي للمحاسبات ارتفعت مديونيات الشركة، خلال العام المالي الماضي، بنحو 13% إلى 6 مليارات جنيه مقارنة بالعام المالي السابق.
يذكر أن الشركة تأسست في يونيو عام 1954، وأسهمت في بناء حائط الصواريخ التي شيدته القوات المسلحة المصرية خلال حرب أكتوبر 1973، وكان لها دور كبير في بناء جسم السد العالي الذي شيدته القاهرة منتصف القرن الماضي”.
ويبلغ عدد عمال شركة الحديد والصلب نحو 7500 عامل يتقاضون أجورا تتخطى حاجز الـ50 مليون جنيه شهريا، ويتراجع عدد العمال سنويا نتيجة وقف التعيينات الجديدة بالشركة منذ عام 2014 حيث بلغ عدد العمال في عام 2013 نحو 10 آلاف عامل.
وبسبب سوء الإدارة وغياب خطة التطوير ،فإن شركة الحديد والصلب تتكبد خسائر كبيرة منذ سنوات، وسجلت العام المالي الماضي خسائر بـ531.2 مليون جنيه مقابل 456.6 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
ويشار إلى أن الشركة تتوسع منذ 3 سنوات في تطبيق برنامج المعاش المبكر بشكل شبه إجباري، وهذا ما يفسر تقلص عدد العمال إلى نحو 2500 عامل في أقل من 5 سنوات، بالإضافة إلى وقف التعيينات الجديدة، ومن يخرج عن المعاش المبكر لا يأتي بديلا عنه..كما أن الشركة تضم 4 أفران للإنتاج، اثنان منها متوقفان بشكل كامل، وهذا يعني أن الشركة تعمل بنحو 50% من طاقتها الإنتاجية، بالإضافة إلى أن مجلس إدارة الشركة يرفض إجراء صيانة أو إعادة هيكلة الأفران
وشركة الحديد والصلب المصرية،هي الشركة الحكومية الوحيدة بقطاع إنتاج الحديد، تعاني خسائر فادحة -عن عمد- وصلت إلى تحقيق 4 ملايين جنيه خسائر يومية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، فضلاً عن استمرار تراكم مديونيات الشركة، التي بلغت أكثر من 5 مليارات جنيه..
وبسبب سوء الإدارة أيضا ،تدهورت نتائج أعمال شركة الحديد والصلب، إذ انخفضت مبيعات الشركة خلال أول 4 أشهر من العام المالي الحالي لتصل إلى 265 مليون جنيه مقابل 368 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة انخفاض 28% على أساس سنوي.
وحققت الشركة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي خسائر بلغت 368 مليون جنيه ،مقابل خسائر بلغت 178 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2018-2019، بمعدل خسائر وصل إلى 4 ملايين جنيه يومياً.
وشكك الجهاز المركزي للمحاسبات في قدرة الشركة على الاستمرارية، لعدة أسباب، بينها عدم القدرة على سداد الالتزامات والمتطلبات المالية، وهو ما يظهر جلياً في تراكم المديونيات للموردين الرئيسيين للشركة، البالغة نحو 5.4 مليار جنيه العام الحالي، مقابل 4.5 مليار جنيه العام السابق، لصالح كل من شركة الغاز بقيمة 3.5 مليار جنيه ، وشركة الكهرباء 1.2 مليار جنيه ، وشركة الكوك 462 مليون جنيه ، وسكك حديد مصر 126 مليون جنيه ..
وتمتلك شركة الحديد والصلب، أصولاً ضخمة غير مستغلة، منها أراضٍ ضخمة تصل إلى 790 فداناً بحوزة الشركة وضع يد بمنطقة التبين، وكذلك 654 فداناً وضع يد بالواحات البحرية، إضافة إلى 54 فداناً مشتراة من الشركة القومية للأسمنت منذ عام 1979، وقطعة أرض بمساحة 45 ألف متر مربع بأسوان من نتيجة تسوية نزاعها مع شركة الصناعات الكيماوية “كيما”، بالإضافة إلى كميات ضخمة من الخردة تصل إلى 600 ألف طن، بالإضافة إلى جبل التراب الذي يحتوي على خردة تقدر بـ700 ألف طن، قدّرها وزير قطاع الأعمال في سبتمبر من العام الماضي بنحو 5 مليارات جنيه.
