حلت أكبر نقابة عمال مستقلة في هونغ كونغ نفسها اليوم الأحد، فيما يثير المخاوف بشأن المجال المتاح لعمل منظمات المجتمع المدني، في الوقت الذي يخنق فيه قانون للأمن الوطني وسلطات كاسحة يمنحها للشرطة المعارضة في هذا المركز المالي العالمي.
وصوت اتحاد نقابات عمال هونغ كونغ الذي تأسس عام 1990 والذي يضم 145 ألف عضو و 75 جمعية منتسبة، على حل نفسه واضعا النهاية لوجوده في وقت تمارس فيه السلطات سيطرة أكبر على المنظمات والنقابات في هذا المركز التجاري.
تم تمرير قرار الحل بأغلبية 57 صوتا مقابل 8 أصوات معارضة وامتناع عضوين عن التصويت .
وفي حين أدت الاحتجاجات المناوئة للحكومة عام 2019 إلى موجة جديدة من النشاط السياسي العمالي في هونغ كونغ ودفعت إلى زيادة كبيرة في نقابات العمال المسجلة بلغت نسبتها 35%، تسارع المنظمات إلى حل نفسها منذ قيام بكين بفرض القانون الأمني في العام الماضي.
وطبقاً لحصيلة، تسببت المخاوف من مخالفة القانون ومواجهة عقوبات تصل إلى السجن مدى الحياة في قيام 29 نقابة عمال بحل نفسها منذ بداية العام الجاري.
وقال ليو تانغ نائب رئيس اتحاد نقابات عمال هونغ كونغ دون الخوض في التفاصيل إن “الأعضاء تلقوا تهديدات لسلامتهم الشخصية”.
ونفت كاري لام الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ قيام الحكومة بشن حملة على المجتمع المدني، وتقول السلطات إن جميع إجراءات إنفاذ القانون تستند إلى الأدلة ولا شأن لها بالمعتقدات السياسية لمن يُلقى القبض عليهم.
رئيس النقابة العمالية ، هوانغ يويوان وصف ذلك بأنه ” نكسة كبيرة للحركة العمالية المستقلة. وقال ” أنا مقتنع بأن مقاومة العمال لن تختفي ، وأن الجمعيات المنتسبة يمكن أن تعمل بشكل مستقل ، وتشجع الزملاء العاملين في الحركة العمالية وأهالي هونغ كونغ على عدم تقلق وتفقد إرادتهم”.
و أضاف قائلاً: ” أن النقابة لم تنتهك القانون مطلقًا وتناضل فقط من أجل حقوق العمال وتطالب برد الظلم، ومع ذلك ، تلقى بعض الأعضاء تهديدات الشهر الماضي وشعروا أنهم إذا استمروا في العمل ، سيكونون مهددين “، و رفض هوانغ الكشف عن مزيد من تفاصيل هذه التهديدات و مصدرها واكتفى بالقول إنه “من الواضح أنه من السهل معرفة من أين جاء الضغط” .
في الوقت الذي سيكون على الجمعيات التابعة وجيل الشباب الصيني إيجاد طرق جديدة لمواصلة الحركة العمالية ، يتسائل الجميع عن كيف لبلد في حجم الصين أن يعجز عن تأمين و حماية أعضاء اتحاد نقابات عمال هونغ كونغ و أن لا يعرض الأمر نحو التحقيقات المشددة لاكتشاف العناصر التي تهدد الديمقراطية و حقوق العمال في الصين .
