أظهرت نتائج مسح اليوم الثلاثاء أن أنشطة القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكمشت للشهر العاشر على التوالي في سبتمبر الماضي لكن التفاؤل بأن الاقتصاد سينتعش خلال العام المقبل بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق.
وتراجع مؤشر IHS ماركت لمديري المشتريات إلى 48.9 نقطة في شهر سبتمبر الماضي مقارنة بـ 49.8 نقطة في أغسطس حيث تسبب ضعف طلب المستهلكين في تراجع الطلبيات الجديدة و الناتج.
وسجل المؤشر قراءة تحت المستوى المحايد 50 نقطة للشهر العاشر على التوالي، مما يشير إلى انكماش في الاقتصاد الخاص غير المنتج للنفط.
وقالت مؤسسة IHS ماركت إن “التطورات المحلية والعالمية المتعلقة بوباء كورونا زادت من ثقة الشركات في أن النشاط سيتحسن في العام المقبل”.
كما تراجع مستوى ظروف العمل بسبب انخفاض الإنتاج والطلبات الجديدة بسبب ضعف طلبات العملاء لكن أعداد الموظفين في الشركات ارتفعت للشهر الثالث على التوالي خلال شهر ديسمبر بالرغم من أن معدل توفير الوظائف ظل معتدلا حيث وجدت بعض الشركات صعوبات في إيجاد بدائل للموظفين .
بالإضافة إلى تسجيل الشركات انخفاضا طفيفا في الطلبات الجديدة الواردة إليها خلال سبتمبر الماضي مما يدل على انخفاض طلب العملاء و ضعف الظروف الاقتصادية.
وارتفعت أسعار المواد الخام التي واجهتها الشركات المصرية مرة أخرى في شهر سبتمبر مع تسارع تضخم تكلفة الشراء إلى أسرع معدل في فترة أقل بقليل من ثلاث سنوات.
ترى هل تضع مصر خطة استراتيجية لمواجهة هذا الانكماش الذي يهدد القطاع الخاص غير النفطي ؟ و هل تتخذ أي إجراءات بشأن تراجع مستوى ظروف العمل؟
