وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء والشركة السعودية للكهرباء عقود تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر و السعودية بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري ووزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان.
و قال الدكتور محمد شاكر إنه “سيبدأ التنفيذ الفعلي للمشروع في عام 2022 بعد توقيع اتفاقيات الكابلات و الخط الهوائي و محطات المحولات مع شركة السعودية للكهرباء على أن يتم إطلاق المشروع في عام 2023 الذي سيعمل على ربط نحو 3 جيجاوات و هذا يرجع إلى تغير المسار الرئيسي لخط الربط لتجنب مشروع مدينة نيوم التي تقيمها السعودية”.
كما أكد شاكر على أن المشروع سيتكلف 1.6 مليار دولار تساهم مصر في 600 مليون دولار فقط من المبلغ و يساهم في تمويل المشروع كل من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والبنك الإسلامي للتنمية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي و الموارد الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء حيث يتبادل الطرفان 3 آلاف ميجاوات في أوقات الذروة التي تختلف بفارق 3 ساعات بين البلدين.
وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان إن “الوصول إلى هذه المرحلة المهمة من هذا المشروع هو تتويج لتوجيهات قيادتي البلدين الشقيقين ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والرئيس عبدالفتاح السيسي”.
ويهدف المشروع إلى تحقيق عدداً من الفوائد المشتركة بين البلدين منها تعزيز موثوقية الشبكات الكهربائية الوطنية ودعم استقرارها والاستفادة المثلى من قدرات التوليد المتاحة فيها ومن فروقات التوقيت في ذروة أحمالها الكهربائية وتمكين البلدين من تحقيق المستهدفات الطموحة لدخول مصادر الطاقة المتجددة ضمن المزيج الأمثل لإنتاج الكهرباء وتفعيل التبادل التجاري للطاقة الكهربائية، وإتاحة المجال أمام استخدام خط الألياف الضوئية المصاحب لخط الربط الكهربائي في تعزيز شبكات الاتصالات ونقل المعلومات بين البلدين والدول العربية والدول المجاورة لها مما سيزيد المردود الاقتصادي للمشروع.
فهل يعود المشروع بفائدة ملحوظة على المواطن البسيط؟
