بدون مساعدات اجتماعية أو قروض مقدمة لإدارة يونيفرسال التي تتعلل على مدار أشهر بضائقتها المادية التي تؤخرها عن سداد مستحقات العاملين ، قررت الإدارة اليوم و بعد الإضراب العمالي المطول ، أن تقدم لجميع العمال مستحقاتهم المتأخرة ، و أن تعمل على تثبيت موعد الراتب فيما بعد ذلك.
حيث تقرراليوم السبت عقد اتفاقية عمل في تمام الساعة الـ 9 صباحًا بحضور وزير القوى العاملة الدكتور محمد سعفان ورئيس مجلس الإدارة يسري قطب ونقيب العاملين بالصناعات الهندسية المهندس خالد الفقي وممثلي العمال لحل مشكلات العمال من أجل وقف إضرابهم .
يأتي ذلك بعد الخسارة التي تكبدتها إدارة الشركة خلال الإضراب العمالي الذي استمر قرابة 30 يوما و الذي طالب فيه العمال بصرف مستحقاتهم المتأخرة ، و الذين قد شككوا من قبل في مصداقية تبريرات إدارة الشركة بأنها تتعثر مالياً بسبب السوق الضخمة لها و ارتفاع معدلات الإنتاج ، و التي تتزامن مع ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية.
و قد سعت الإدارة لوقف الإضراب بطرق شتى دون أن تحل مشكلات العمال ، فبالإضافة إلى سوء معاملة الإدارة للعمال أثناء الإضراب و اتهامهم بأن في صفوفهم قلة مندسة و تحريض قوات الأمن عليهم ، فقد كانت الإدارة تماطل أيضاً في دفع مستحقات العاملين على مدار شهر كامل محاولة إنهاء الإضراب بكل الطرق ، إلا أن إصرار العمال ووعيهم بالنضال العمالي حال دون ذلك و انتهى الأمر إلى عقد هذه الاتفاقية التي تضاف إلى سجل تاريخ النضال العمالي المصري ضد استغلال الشركات لعمالها .
وقد جاءت مطالبهم كما يلي بصرف أجور العمال المتأخرة لأكثر من 3 أشهر وصرف الحوافز المتأخرة لأكثر من 5 شهور ، وتأخر بدلات الطبيعة والمخاطر العمل لأكثر من 30 شهر.
وقامت القوى العمل بعقد اتفاقية مفاوضة جماعية ثانية بحضور ممثلي رئيس مجلس الإدارة والعمال برعاية وزارة القوى العاملة ، تم التوصل فيها إلى عدة بنود كان أهمها:
- تثبيت ميعاد صرف أجور العمال في يوم 10 من كل شهر .
- تثبيت ميعاد صرف الحافز الشهري في يوم 25 من كل شهر .
- تعهد صاحب العمل بعدم المساس أو إيذاء أي عامل شارك في الوقفات الاحتجاجية ضده أمام الوزارة والنقيب.
- معاودة العمال لأعمالهم بدءاً من الغد الأحد 10 أكتوبر 2021.
و فيما سيسجل يوم 9 أكتوبر كيوم انتصار للنضال العمالي بشركة يونيفرسال مصر نتسائل عن حق العمال الذين أجبرتهم الإدارة على الاستقالة قبل الإضراب ، و نتسائل عن الضغوط التي تمارسها يونيفرسال و أخواتها من الشركات على عمالها – الذين يصنعون أرباحها – و عن القوانين التي تحمي العمال من كل هذه الضغوط ؟
