تعاني مصانع الأسمنت منذ سنوات طويلة من ضعف الطلب المستمر أمام القدرات الإنتاجية المتاحة مما جعلها تطلب تقليل قدرات الإنتاج الفعلية و حصلت على الموافقة من جهاز حماية المنافسة منذ 3 أشهر.
و جاء القرار بتخفيض جماعي لإنتاج مصانع الأسمنت الـ23 في مصر بنسبة 10.69% من الطاقة وتخفيض إضافي نسبته 2.81% لكل خط إنتاج في الشركة، مع تخفيض أخر حسب الشريحة العمرية للشركة.
و بالرغم من ذلك لم تتمكن المصانع من تخفيض تكاليف التصنيع مما جعلها تطالب بعودة استخدام الغاز الطبيعي كوقود بدلا عن الفحم عقب 7 سنوات من إلزام الحكومة للشركات باستخدام مزيج من الوقود و المخلفات بسبب أزمة نقص الغاز الذي واجهتها مصر في عام 2012.
كما قام المجلس التصديري لمواد البناء بإعداد دراسات فنية و تم عرضها على وزارة الصناعة توضح أن عودة الغاز الطبيعي ستعمل على التوفير إلى المصانع في ظل ارتفاع أسعار الفحم بجانب ارتفاع تكلفة الشحن والاستيراد ووفرة الغاز الطبيعي.
و لكن الغاز الطبيعي حاليا يعاني من أزمة ارتفاع أسعاره عالميا بالإضافة إلى وجود أزمة طاقة متفاقمة و ارتفعت أسعار الفحم خلال الشهور الأخيرة من 60 إلى 165 دولارًا للطن مما يرفع تكاليف التشغيل على الصناعة.
و قال المصنعين إن استخدام الغاز سيوفر نحو 50 سنتًا فى تكلفة التصنيع من المليون وحدة حرارية مقابل استخدام الفحم، في حال الموافقة على العودة لاستخدام الغاز بديلًا عن الفحم، ستكون الأسعار 4.5 دولارًا لكل مليون حرارية. يذكر أن الأسواق العالمية كانت تتمتع بوفرة في الغاز الطبيعي خلال العقد الأخير لكن مع ظهور وباء كورونا في نهاية 2019 تغير الوضع ليفوق الطلب حجم العرض القائم مع نقص الإمدادات.
فهل تساعد الحكومة مصانع الأسمنت بعودة الغاز الطبيعي للمصانع للتوفير في تكلفة التصنيع أم هل ستبقي على سياستها في استخدام الفحم بدلا عن الغاز الطبيعي؟
