هدّد الاتحاد العام لعمال النفط والغاز بتنظيم اعتصامات شاملة بحقول الغاز ومستودعات التزويد بالوقود؛ احتجاجًا على تجاهل الحكومة لمطالبه المتمثلة في حزمة من المطالب العمالية التي تهدف لتحسين مستوى المعيشة للعمال و من أبرزها : زيادة الرواتب، وتفعيل التأمين الطبي والرعاية الصحية، والإعفاء من ضريبة الدخل.
وقال الاتحاد في بيان نشره عبر صفحته على “فيسبوك” : إن الحكومة تجاهلت حقوق العمال المنصوصة وفق القوانين والقرارات الصادرة لهم بخصوص زيادة مرتباتهم، وتفعيل التأمين الطبي وتوفير الرعاية الصحية لهم ولأسرهم وإعفاء الموظفين الوطنيين من استقطاع ضريبة الدخل، وفقًا لما نص عليه القانون، أسوة بزملائهم في قطاعات الدولة المختلفة.
وأضاف أن الاعتصامات التي سوف تؤدي لإغلاقات المواقع النفطية قادمة، داعيًا كل المسؤولين وأصحاب القرار بقطاع النفط الوقوف معهم والاصطفاف بجانبهم حتى يتم تفعيل القرار باعتبارهم جزءًا من موظفي قطاع النفط.
وأشار البيان إلى أنهم ابتعدوا طيلة السنوات الماضية عن الإغلاقات والاعتصامات للمطالبة بحقوقهم، مفضلين التفاوض والاجتماعات ومناقشة هذه المطالب مع أصحاب القرار، لأن الإغلاقات ستؤثر فنيًّا على المعدات وتكبد القطاع مبالغ مالية طائلة للصيانة.
فهل ستبدأ الحكومة الليبية بالتفاوض حول مطالب العمال لتلبية الحقوق المشرومة منها أم أن الإضراب العمالي الليبي قد يشل القطاع النفطي في أوج أزمة النفط العالمية التي تهدد العالم كله؟
